فهاد لـ الجريدة•: لا وزراء محصنون وعودة الجناسي أولوية

أكد النائب عبدالله فهاد عدم وجود وزراء محصنين في الحكومة الجديدة، موضحا أن كل وزير سيكون تحت المراقبة والمحاسبة، وإذا أخفق في الالتزام بمسؤولياته وواجباته الوطنية وتجاه الشعب فسيحاسب.

وقال فهاد، لـ«الجريدة»، إن الوضع لا يحتمل التهاون مع أي تجاوزات، خاصة في ظل المخالفات الكبيرة التي رصدها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية.

وطالب رئيس الوزراء بالتركيز على حسن اختيار وزرائه، والعمل على أن يكونوا من الرجال الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، محذرا من عودة الوزراء المؤزمين الذين ساهموا في وصول العلاقة بين المجلس والحكومة الى طريق مسدود.

وطالب الحكومة الجديدة بالايفاء بما وعدت به، وفي مقدمته الجناسي، مشيرا الى ان الحكومة الماضية لم تلب طموح المجلس تجاه هذه القضية الحساسة، واكد ضرورة ان تقرأ الحكومة الجديدة نتائج استجواب الوزير محمد العبدالله، «وان اي وزير لا يتحمل مسؤولياته الوطنية لن يستمر».

وذكر ان توزير أكبر عدد من نواب الامة أمر إيجابي، لكنه ليس الاساس، والاهم الخروج بنوعية وزراء رجال دولة، مضيفا ان الحكومة مطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في الوزارات والجهات الحكومية، ومعالجة القضايا التي طرحت في تقرير ديوان المحاسبة الاخير المكتظ بالمخالفات المالية والادارية.

وأشار فهاد إلى أن أي قيادي في وزارات الدولة يكتشف فساده يجب ان يقصى من منصبه ويحال الى الجهات القانونية، مؤكدا «اننا كنواب للأمة أقسمنا على احترام الدستور وحماية المال العام وصيانته، ولن نتوانى في الكشف عن أي فساد يمكن أن يحدث في أروقة الدولة.

وطالب المبارك بالتركيز على تعظيم موارد الدولة، والاهتمام بالجانب الاقتصادي والعمل على كبح جماح الفاسد وتقليل الهدر الحكومي الذي كان على مصراعيه في السابق، مبينا ان تخفيض المصروفات يجب أن يبدأ من الحكومة، وليس بالهرولة على جيب المواطن.

وزراء تكنوقراط

وطالب النائب ماجد المطيري رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باختيار وزراء تكنوقراط يعون تماماً الظروف الحساسة التي يمر بها البلد وما يجري في المنطقة، مشيرا الى ان النهج الحكومي السابق يجب ان يتغير ويواكب توجهات النواب الاصلاحية.

وقال المطيري لـ«الجريدة» ان الحكومة يجب ان تفهم رسالة النواب السابقة خاصة بعد استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله والعدد الكبير لطارحي الثقة به، رافضاً عودة أي وزير في الحكومة الجديدة من المحتمل ان يساهم في تجديد التأزيم بين المجلس والحكومة.

وأكد ان السلطتين التشريعية والتنفيذية وسط هذه الظروف بحاجة ماسة الى الاستقرار السياسي والنظر لمصلحة الوطن والمواطن وانجاز القوانين الكفيلة برفع الاثقال عن كاهل المواطن، مشددا على اهمية ان تبدأ المرحلة الجديدة بين المجلس والحكومة على طريق التعاون لانجاز اكبر عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال: علينا استيعاب رسالة سمو الأمير والعمل بها وجعلها نبراساً لعمل السلطتين خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى انه رغم ذلك فلن تغيب اعيننا كنواب عن العمل الرقابي الى جانب التشريعي، ومحاسبة اي وزير يخطئ او يتجاوز.

وأضاف: هناك جملة من القوانين التي تعكف اللجان البرلماينة على دراستها وانهاء ملفاتها وستحال الى المجلس قريبا، مطالبا الحكومة بالموافقة عليها واقرارها «فالشعب ينتظر الكثير من المجلس والحكومة الحاليين، ولابد ان مواكبة متطلباته ومعالجة المشكلات العالقة منذ سنوات».