معرض الكتاب... ماذا يجري؟!

أول العمود: هناك دائماً تراجعات في تطبيق القوانين في الكويت لأسباب تتعلق بتجاهل أسلوب التطبيق وقياس ردود الفعل المتوقعة من الناس، وهذا بحد ذاته فن يساهم في نفاذ إرادة الإدارة العامة.

***

يعود معرض الكويت للكتاب في نسخته 42 وتعود معه وصمة الرقابة، فهو الذي بدأ نسخته الأولى عام 1975، ولم يتوقف سوى عام واحد بسبب غزو العراق عام 1990.

سأفترض أنني لست كويتيا ومن بلد آخر غير الكويت، أسمع وأقرأ عن الكويت ما يتيحه لي الإعلام بشتى وسائطه، وقد سمعت من بين ما سمعت أنها دولة يحكمها دستور ينادي بتعزيز الحريات، ولديها تاريخ من الاهتمام بالثقافة منذ ثلاثينيات القرن الماضي عندما بدأ الحراك الثقافي داخل المدرسة المباركية التي شُيدت عام 1911.

وهي الدولة التي ترعى إصدار مجلة العربي منذ 1958، وسلسلة عالم المعرفة والمسرح العالمي وعالم الفكر وغيرها، وأسمع عن مسرحياتها التي جابت الوطن العربي، وصحافتها الحرة وحركة النشر والطباعة النشطة فيها، وأراقب مؤخرا تطورات مفصلية في الساحة الثقافية والأدبية من موجة شبابية ملحوظة محبة للكتابة وتذوق الأدب، ورأيت أيضا افتتاح مركز جابر الثقافي وقرب افتتاح تحفة أخرى هي مركز عبدالله السالم الثقافي، واستمعت غير مرة لخطابات سمو أمير الكويت وتأكيده على التمسك بالدستور.

أقف هنا، وأقول: كيف يستقيم كل ما سبق مع جهد ثقافي يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهو معرض الكتاب مع رقابة تقوم بها لجنة في وزارة الإعلام، تُقيِّم أعمال أدباء كويتيين أمثال سليمان الشطي وليلي العثمان وعبدالوهاب الحمادي ومفكرين عرب آخرين؛ فتمنعها هكذا؛ فنذهب لشرائها من معرض الرياض أو الشارقة!!

على سبيل المثال لماذا تُحجب كتب عالم الاجتماع د. خلدون النقيب؟ ولماذا تمضي معارض الكتب في دول عربية وخليجية دون صخب وبلا حديث بائس عن الرقابة ومجزرة الكتب؟

لماذا نقرأ أخبار لجنة الرقابة و"فعايلها" مع دور النشر أكثر مما نسمع عن فعاليات المعرض والجهود المبذولة فيه؟ ولماذا نقرأ ونرى منظر "كراتين" الكتب غير المفسوحة في أرض المعرض؟ ولماذا تحارب بعض الأجهزة الحكومية بعضها الآخر من أجل إرضاء سياسيين متكسبين أو فئات متزمتة لا عمل لها سوى تشويه سمعة الدولة في الداخل والخارج؟

رغم الملاحظات القيمة التي يبديها المنصفون على معرض الكتاب فإنه يظل الملاذ الجامع لأهل الفكر والثقافة، وهو ملتقى أفكار الشباب بالأجيال السابقة والأسبق منها لا سوق للكتاب.

لا يجوز للجنة الرقابة في وزارة الإعلام أن تعصف بتاريخ البلد الثقافي بهذا الشكل المعيب، فالأمر يبدو هزليا مع سباحة الكتب والأفكار في الفضاء الإلكتروني، فقانون الرقابة يجب تغييره، وهذه مسؤولية مجلسي الأمة والوزراء معا.