أورد تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية 2016/2017 الكثير من الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات شؤون التوظف، أهمها تقاعس الأمانة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل مجمع الأوقاف التجاري وإخلاء ما يقارب 143 محلا لفترة قاربت 14 سنة، مما تسبب بفقد عوائد على الأموال الوقفية تقدر بنحو 3 ملايين و408 آلاف دينار.وأوضح التقرير أن هناك بعض الملاحظات حول مجمع الحديث الشريف والسيرة النبوية، منها قيام الأمانة بصرف أكثر من مليون دينار، خصما من الميزانية الوقفية على أعمال لا تدخل في اختصاصات الأمانة بالمخالفة لحجج الواقفين ودون مردود، فضلا عن عدم وضوح رؤية الأمانة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لإدارة وتشغيل المشروع والتأخر في اعتماده مدة جاوزت 7 سنوات بسبب حجم الأعباء المالية المترتبة على تكلفة تنفيذه والبالغة 60 مليون دينار، كما أدى عدم ارتباط اختصاصات الأمانة بالمشروع إلى إلغائه من خطة التنمية من جانب وزارة المالية، وبالتالي عدم الاستفادة من الأموال التي صرفت عليه من الميزانية ومن أهم الملاحظات التي رصدها الديوان حول "أمانة الأوقاف": - عدم تزويد الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية وأسماء الشركات بكل محفظة وبيانات ما تم التخارج منه، مما نتج عنه عدم تمكن الديوان من فحص تلك الأعمال، بالمخالفة للمادة 52 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964.- التأخر في تنفيذ مشروع المقر الدائم للأمانة الواقع بمنطقة الشويخ الإدارية مدة جاوزت 15 عاما، منذ تسلم الموقع دون وجود أسباب تستدعي ذلك، إذ تم إبرام اتفاقية لتصميم المقر والانتهاء منها منذ ما يقارب 5 سنوات، مما نتج عنه تخفيض وزارة المالية الاعتمادات المخصصة للمشروع في الميزانية.وفيما يلي الملاحظات على خطة التنمية: - مجمع الحديث الشريف والسيرة النبوية:أولا: قيام الأمانة بصرف مبلغ 1 مليون و348 ألفا و871 دينارا، خصما من الميزانية الوقفية على أعمال لا تدخل ضمن اختصاصات الأمانة بالمخالفة لحجج الواقفين ودون مردود.ثانيا: عدم وضوح رؤية الأمانة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لإدارة وتشغيل المشروع، والتأخر في اعتماده مدة جاوزت 7 سنوات بسبب حجم الأعباء المالية المترتبة على تكلفة تنفيذه والبالغة 60 مليون دينار، وعدم ارتباط اختصاصات الأمانة بالمشروع، مما أدى إلى إلغائه من خطة التنمية من قبل وزارة المالية، وبالتالي عدم الاستفادة من الأموال التي صرفت عليه من الميزانية الوقفية والحكومية.ثالثا: قيام الأمانة بتحمل مصاريف ثابتة تبلغ جملتها 77 ألفاً و304 دنانير بالسنة على الميزانية الوقفية والحكومية تتعلق بالمجمع المذكور رغم عدم الاختصاص ودون مردود.
مجمع الأوقاف
- تقاعس الأمانة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل مجمع الأوقاف التجاري وإخلاء ما يقارب 143 محلا لفترة قاربت 14 سنة، مما تسبب في فقد عوائد على الأموال الوقفية تقدر بنحو 3 ملايين و408 آلاف دينار.- وجود أرض فضاء غير مستغلة منذ عدة سنوات، مما يضيع فرصة تنمية الأموال الوقفية، ولا يحقق إدارة واستثمار أموال الوقف على أكمل وجه بالمخالفة للمادة 2 من مرسوم إنشاء الأمانة رقم 257 لسنة 1993.- عدم قيام الأمانة بإنجاز خطة تطوير المحفظة العقارية طبقا لاستراتيجيتها (2014-2019) حتى تاريخه، رغم مرور أكثر من نصف عمر الاستراتيجية، مما أدى إلى ضياع عوائد مالية وفرص لتنمية أموال الوقف.- وجود العديد من العقارات الوقفية المؤجرة بنسب عوائد منخفضة منذ فترات طويلة، مما تسبب بضياع فرص تنمية الأموال الوقفية وبما لا يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمانة.- مآخذ شابت أعمال إدارة عقارات الأمانة:أولا: تأجير بعض العقارات بأقل من إيجار المثل بشكل ملحوظ.ثانيا: عدم تنفيذ الأمانة توصيات بنك الكويت الدولي (الشركة المديرة) منذ سنة 2012 بشأن هدم بعض العقارات وإعادة بنائها لعدم جدوى المردود الاقتصادي لها، مما تسبب في ضياع فرص استثمارية، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك العقارات.- انعدام القيمة السوقية لبعض الأسهم والصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية وتوقفها عن التداول وانخفاض قيمة البعض الآخر عن تكلفتها بنسب كبيرة ومنذ فترات طويلة، وبالتالي حصول خسائر شملت أموال الواقفين بلغ ما أمكن حصره ما جملته 23 مليونا و377 ألف دينار.- دعم الأمانة لمشروع حصر المقتنيات التراثية في أحد المتاحف بمبلغ 38 ألف دينار والمقدم لمركز العمل التطوعي دون بيان الهدف الوقفي من ذلك بالمخالفة لحجج الواقفين.- قيام الأمانة بصرف مكافآت مالية لممثليها في بعض مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها نظير العضوية لمجلس الإدارة ونظير المشاركة بلجان داخلية بتلك الشركات بلغ ما أمكن حصره منها عن عامي 2014 و2015 مبلغ 229 ألف دينار، من غير مكافآت اللجان الداخلية لسنة 2015 حيث لم يتم تزويد الديوان بها.- صدور قرار بتشكيل لجنة استشارية للوقف الجعفري ومنح أعضائها مكافأة سنوية بمبلغ 36 ألف دينار عن سنة 2015 رغم تشابه اختصاصاتها وتداخلها من اللجنة الشرعية للوقف الجعفري دون مبرر.ملاحظات مستمرة
أورد ديوان المحاسبة عدداً من الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الأمانة العامة للأوقاف بتلافيها:أولا: استمرار الأمانة بمخالفة لائحة ضوابط استثمار الأموال الوقفية فيما يخص مال البدل، مما ترتب عليه انتقاص لحقوق الواقفين، وبيع بعض العقارات الوقفية دون أن يتم شراء بديل عنها.ثانيا: مآخذ شابت أعمال مصرف المساجد:أ- استمرار عدم متابعة الأمانة تسلم الوثائق والمستندات المالية والإدارية المتعلقة بالمصرف.ب- استمرار صرف مكافآت للعاملين بقطاع المساجد من غير الأئمة والمؤذنين.ثالثا: استمرار عدم تطبيق الأمانة غرامات التأخير على المتعاقدين لتأثيث وتجهيز مركز الكويت للتوحد.رابعا: استمرار عدم قيام الأمانة بتعديل رأسمال بعض الواقفين بقيمة المديونيات.خامسا: عدم تحقيق استثمارات الأمانة بالنسب المستهدفة في استراتيجيتها.سادسا: استمرار تأخر الأمانة بتشكيل مجالس إدارة الصناديق الوقفية دون أن يتم الانتهاء من دراسة البديل عنها والمتمثل بإنشاء شركات قابضة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح.سابعا: استمرار عدم قيام الأمانة بفرض وتحصيل غرامات التأخير على الشركة المنفذة لعقد الحملة الإعلامية التسويقية لعام 2012.ثامنا: استمرار مطالبة الأمانة لوزارة الأوقاف بمقابل المباني والبيوت للأئمة والمؤذنين المسملة لها بقيمة 1 مليون و197 ألف دينار، وهو أقل من المستحق، إذ بلغت تكلفتها 5 ملايين و650 ألفا و921 دينارا.تاسعا: قيام الأمانة بصرف مكافآت مالية لممثليها في بعض مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها نظير العضوية بمجلس الإدارة ونظير المشاركة بلجان داخلية بتلك الشركات، بلغ ما أمكن حصره منها عن عامي 2014 و 2015، مبلغ 229 ألف دينار، من غير مكافآت اللجان الداخلية لسنة 2015 حيث لم يتم تزويد الديوان بها.