مصر / مشروع قانون يلزم الدولة بتعيين قاضيات

تنامت مطالبات نسوية في الآونة الأخيرة، بضرورة السماح للمرأة المصرية بالعمل في المناصب القضائية، داخل «مجلس الدولة» الذي يقتصر العمل فيه على الرجال فقط، رغم مخالفة ذلك للدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة.

وبدأت الأزمة أواخر عام 2009 مع طرح موضوع تعيين المرأة في مجلس الدولة، فبعد سنوات من الرفض انقسم قضاة المجلس بين مؤيد ومعارض، إلى أن انتهت الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس إلى رفض تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، بحجة «عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي».

وتجدد الحديث عن حرمان النساء من العمل في المناصب القضائية بمجلس الدولة، في يناير 2016، حين تقدمت محامية تدعى أمنية عبدالله، حاصلة على ليسانس الحقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف عام 2013، للعمل في مجلس الدولة، لكنها فوجئت بتجاهل اسمها.

وتقدمت عبدالله وقتذاك بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 الخاص بالتعيينات الجديدة بمجلس الدولة وقتها، والذي تضمن أسماء الذكور فقط من الخريجين وتجاهل من تقدمن لنفس الوظائف من خريجات الجامعات، وفي 11 نوفمبر الجاري، أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن إلى جلسة 24 فبراير المقبل.

إلى ذلك، أكد المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، دعمه الكامل للمطالبات النسوية بحق تعيين المرأة في كل الوظائف، وعلى رأسها الهيئات القضائية، مستنداً إلى نص «المادة 11» من الدستور، التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وتمثيلها تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية.

برلمانياً، قالت عضوة اللجنة التشريعية في مجلس النواب، سوزي ناشد، إنها تقدمت بمشروع قانون يلزم الدولة بتعيين المرأة قاضية في مجالس الدولة، مضيفة أنه لاقى ترحيباً من النواب، وأضافت لـ»الجريدة»: «قد نلجأ إلى الرئيس للتدخل بشخصه في الحصول على حق المرأة في التعيين القضائي».

في حين عبرت رئيسة «مركز قضايا المرأة» الحقوقية عزة سليمان، عن دهشتها مما اعتبرته «اضطهاداً للمرأة» رغم اختيار الرئيس السيسي عام 2017 «عاماً للمرأة» وأضافت لـ«الجريدة»: «جميع القضايا التي رفعتها نساء لنيل حقهن في تولي منصب قاضية، رفضها مجلس الدولة، والقضية تتطلب نضالاً برلمانياً ومدنياً طويلاً».