وسط تحذيرات من تعطيل أحكام الدستور عبر تأخير تشكيل الحكومة، وعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة، واصل النواب مطالباتهم باختيار وزراء أكفاء، واستبعاد «المؤزمين»، داعين الحكومة إلى الإيفاء بوعودها، وعلى رأسها إعادة الجناسي المسحوبة. وأكد النائب عبدالله فهاد، لـ«الجريدة»، أنه لن يكون هناك وزراء محصنون في الحكومة الجديدة، موضحاً أن «كل وزير سيكون تحت المراقبة، وسيحاسب إذا أخفق في الالتزام بمسؤولياته». وقال فهاد إن الوضع لا يحتمل التهاون مع أي تجاوزات، لاسيما في ظل المخالفات الكبيرة التي رصدها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، مطالباً رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالتركيز على حسن اختيار وزرائه، وعدم إعادة المؤزمين الذين ساهموا في وصول العلاقة بين المجلس والحكومة إلى طريق مسدود.وبينما طالب الحكومة بالإيفاء بما وعدت به، وفي مقدمته عودة الجناسي، مشيراً إلى أن سابقتها لم تلب طموح المجلس تجاه هذه القضية الحساسة، أكد ضرورة أن يقرأ الوزراء الجدد نتائج استجواب الوزير محمد العبدالله، إذ «لن يستمر أي وزير لا يتحمل مسؤولياته الوطنية».من جانبه، طالب النائب ماجد المطيري رئيس الوزراء باختيار وزراء تكنوقراط، لافتاً إلى أن النهج الحكومي السابق يجب أن يتغير ويواكب توجهات النواب الإصلاحية.
وقال المطيري، لـ»الجريدة»، إن على الحكومة تفهم رسالة النواب السابقة، خصوصاً بعد استجواب الشيخ محمد العبدالله، والعدد الكبير لطارحي الثقة به، رافضاً عودة أي وزير من المحتمل أن يساهم في تجديد التأزيم بين السلطتين.وأضاف أن «علينا استيعاب رسالة سمو الأمير، وجعلها نبراساً لعمل السلطتين خلال المرحلة المقبلة، ورغم ذلك لن تغيب أعيننا عن العمل الرقابي، ومحاسبة أي وزير يخطئ أو يتجاوز».من ناحيته، صرح النائب أسامة الشاهين بأن «تشكيل الحكومة، وانعقاد الجلسات العامة، واجبان دستوريان، لا يجوز تعطيلهما»، موضحاً أن «دستور ١٩٦٢ ليس مجرد مواد نظرية، بل واجبات عملية، وهو يحيا ويُحْمى بقيام السلطات والأفراد بها».