220.8% نسبة تغطية المخصصات غير المنتظمة بالقطاع المصرفي

ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي إلى 220.8 في المئة، من 211.7 في المئة، كما كانت في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 9.1 في المئة تقريبا.

وتحتوي نسبة تغطية القروض غير المنتظمة على نسبة إجمالي المخصصات «عامة ومحددة» الى إجمالي القروض غير المنتظمة.

وتؤكد تلك التغطية مستوى الارتياح الذي يحيط بالقطاع المصرفي، والاطمئنان الذي يبديه البنك المركزي دوما الى سلامة وقوة وكفاءة القطاع المصرفي وقدرته العالية على امتصاص أي صدمات اقتصادية كانت أم جيوسياسية.

المؤشر الآخر في القوة المالية تعكسه مستويات كفاية رأس المال «نسبة قاعدة رأس المال الى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر حسب «بازل 3»، للقطاع التي تبلغ حاليا 18.3 في المئة، في حين أن المطلوب رقابيا تقريبا 12 في المئة، مما يعني أن هناك فارقا وهامشا كبيرا.

واستمرارا لعمليات التنظيف المستمرة للديون غير المنتظمة، تمكن الإشارة الى أنها وصلت الى أدنى مستوى لها في 5 سنوات، ففي عام 2012 كانت نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض تبلغ 3.8 في المئة، وبفضل الجهود الرقابية والتعليمات المستمرة طوال السنوات السالفة، حيث وصل حاليا صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض 1.7 في المئة.

على صعيد متصل، تبدو بقية المؤشرات الأخرى للقطاع في وضع جيد أيضا، من أبرزها نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي الأصول، حيث بلغت وفقا لبيانات الربع الثاني 12.4 في المئة، أيضا حافظت نسبة السيولة الرقابية على مستويات مرتفعة عند مستوى 27.8 في المئة، وتشتمل السيولة الرقابية على نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي، سواء حسابات جارية أو ودائع، إضافة الى أذونات وسندات الخزانة الحكومية، أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي، نسبة الى ودائع العملاء بالدينار، علما بأن الحد الأدنى المطلوب 18 في المئة.

وانعكست نسب الدخل الأساسي ممثلا في صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم قياسا الى الدخل التشغيلي المشتمل على صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد على تحسن مستويات الدخل الأساسي، ليبلغ 84.6 في المئة، وذلك بفضل حث البنك المركزي المستمر على التركيز على الأنشطة الأساسية المصرفية، والتخلص من الأنشطة غير المصرفية والعالية المخاطر.

وبلغت نسبة صافي الربح الى متوسط حقوق المساهمين 8.8 في المئة، وهي مؤشرات إيجابية في تنام مستمر وإيجابي.

يذكر أن البنوك تعد عصبا اقتصاديا مهما واستراتيجيا، وتمثل عامل دفع قويا للسوق المالي عموما، وتعد من أهم روافد البورصة منذ اندلاع الأزمة المالية على صعيد التوزيعات النقدية المستمرة والمتنامية في ظل أشد الظروف التي مرت على السوق، مقارنة مع بعض الشركات والقطاعات التي لم تمنح مساهميها أي توزيعات طوال السنوات الـ9 الماضية بحجة الأزمة المالية، وواقع الأمر أنه لا نشاط تشغيليا يذكر لديها، وجلّ اعتمادها على السوق والمضاربات، فانكشف أمرها، لكن الأزمة بقيت شماعة.