التاريخ السياسي للتشكيل الحكومي 5
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
حاول رئيس المجلس عبدالعزيز الصقر، رحمه الله، بكل ما يملكه من قوة أن تسير الجلسة بأداء الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إلا أنه اصطدم بعدد من النواب الرافضين للسماح بذلك، بحجة أن المادة 131 تمنع الجمع بين منصب الوزير والعمل التجاري. ولكي نقترب أكثر من فهم الحقيقة نعرض التشكيلين الوزاريين، الأول الذي لم يتمكن الوزراء من أداء اليمين الدستورية، بسبب انسحاب نواب وفقدان الجلسة نصابها، كان على النحو التالي (مع حفظ الألقاب والرحمة للمتوفين، وحسب الترتيب الذي جاء بالتشكيل): جابر الأحمد (المالية والصناعة)، جابر العلي (الإرشاد والإنباء)، حمود يوسف النصف (الصحة)، خليفة خالد الغنيم (التجارة)، خالد أحمد الجسار (الأوقاف)، خالد المسعود الفهيد (التربية والتعليم)، سعد العبدالله (الداخلية والدفاع)، صباح الأحمد (الخارجية)، عبدالله المشاري الروضان (الشؤون الاجتماعية والعمل)، عبداللطيف ثنيان (الأشغال العامة)، عبدالعزيز حسين (شؤون مجلس الوزراء)، عبدالعزيز محمد الشايع (الكهرباء والماء)، محمد أحمد الغانم (العدل)، يوسف السيد هاشم الرفاعي (البريد والبرق والهاتف).أما التشكيل الذي تمت الموافقة عليه في جلسة 5 يناير 1965 فقد كان على النحو التالي:جابر الأحمد (المالية والتجارة)، جابر العلي (الإرشاد والإنباء)، خالد أحمد الجسار (العدل)، خالد المسعود - كان من ضمن المنسحبين ومع ذلك عاد في الحكومة الجديدة - (التربية والتعليم)، خالد العيسى الصالح (الأشغال العامة)، سعد العبدالله (الداخلية والدفاع)، صباح الأحمد (الخارجية)، صالح عبدالملك الصالح (البريد والبرق والهاتف)، عبدالله السميط (الكهرباء والماء)، عبدالعزيز الفليج (الصحة)، يوسف السيد هاشم الرفاعي (شؤون مجلس الوزراء)، عبدالعزيز الصرعاوي (الشؤون الاجتماعية والعمل).وتعقيباً على ذلك، أبدى النائب جاسم القطامي، رحمه الله، حينها اعتراضه على الأزمة التي "عرضت البلد لهزة من عدم الاستقرار، وبلبلة في الرأي العام اعتراضاً على تفسير المادة 131من الدستور، وهنا أتساءل: هل نحن حافظنا على المادة المذكورة، وهل الوزارة الجديدة لا تنطبق عليها المادة 131 ؟"، مؤكداً أن الهدف لم يكن الحفاظ على الدستور. وللحديث بقية.