برلماني: خلايا إخوانية في «الداخلية»

كشف النائب البرلماني عن حزب «المصريين الأحرار»، عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أحمد رفعت، عن وجود عناصر إخوانية داخل وزارة الداخلية، وإن كانت بأعداد قليلة جدا، معتبرا أن مشروع قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية»، الذي تقدم به أخيرا إلى البرلمان، يستهدف حماية الأمن القومي للبلاد.

ولم يستبعد رفعت، وهو ضابط شرطة سابق، وجود خلايا نائمة داعمة للإخوان في الداخلية، موضحا في تصريحات لـ«الجريدة» ان «الجماعة الإرهابية تمكنت من تجنيد بعض الأفراد والضباط خلال الفترة الماضية».

واضاف: «أوجه التحية لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، الذي استطاع أن يقضي على هذه العناصر، وأصدر قرارا بفصل الكثير منهم، وإحالتهم إلى التقاعد»، لكنه في الوقت ذاته أكد «لاتزال هناك قلة قليلة جدا من هذه العناصر موجودة داخل الوزارة».

وفيما يخص مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، قال: «ثمة حالة من الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المواطن، والأمن القومي للبلاد، وفي الوقت ذاته لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوي، بل سيفعل في مواجهة الأشخاص ذوي التوجه الإجرامي والإرهابي».

في سياق آخر، ذكر رفعت ان الهدف الرئيسي من إعداد مشروع قانون يقضي بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، هو حماية الأمن القومي للبلاد، للحيلولة دون دخول أحزاب تشكل تهديدا على أمن مصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من 2018.

واعتبر أن «منتقدي مشروع القانون بدعوى تعارضه مع الدستور الذي نص على أنه (لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي)، نسوا أن الدستور تحدث عن الأحزاب التي قامت على أسس سليمة، ونص على أنه لا يجوز قيام حزب على أساس ديني، ورغم ذلك لدينا حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية».