«الكهرباء»: تعطّل صرف دفعات الشركات يعود للمراقبين الماليين

استغربت وزارة الكهرباء والماء ما اعتبرته "تعنت المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في صرف الدفعات المستحقة لبعض الشركات المتعاقدة معها الوزارة لتشغيل شبكتيها الكهربائية والمائية"، لافتة إلى أنها "عادة ما توفر جميع المرفقات الخاصة بهذه الدفعات، وتوضح أوجه الصرف، حتى يكون المراقبون على علم بأدق الأمور، ومع ذلك تتعثر الدفعات، ويتم تعطيل صرف الرواتب للعاملين".

واعتبرت "الكهرباء" "أن الوضع فاق الحد، وباتت هناك مشاكل عدة، بسبب عدم صرف دفعات العاملين في موعدها، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل عمليات تشغيل المرافق، وهذا ما يؤرق الوزارة".

وتابعت: "يفترض على هؤلاء المراقبين الماليين أن يكونوا قد اكتسبوا الخبرة اللازمة، حيث إن فترة معظم المراقبين في وزارات الدولة المختلفة لا تتخطى السنتين، ومع ذلك مازالت الوزارة تعاني تعطيل صرف دفعات الشركات المتعاقد معها بسببهم".

في مجال آخر، أكدت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء، إقبال الطيار، أن الوزارة حريصة على التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل إنشاء مختبرات خاصة بالمواصفات والمقاييس للأجهزة الكهربائية، نستطيع من خلالها بيان القدرة التوفيرية لتلك الأجهزة، سواء كانت أجهزة تكييف أو أجهزة كهربائية أخرى، حرصا منا على حماية المستهلك.

وأشارت الطيار، في تصريح صحافي، إلى تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء تلك المختبرات ذات الأهمية، مؤكدة جدية الوزارة في التوسع بإنشاء تلك المختبرات، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.