أكد رئيس الجانب الكويتي في اجتماع مجلس التعاون المصري - الكويتي، محمد الصقر، أن الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، لافتا الى أن هذا اللقاء يسلط الضوء على أبرز المسائل الاقتصادية والقانونية التي تهم المستثمرين والاقتصاديين في كلا الجانبين.وشدد الصقر، في اجتماع المجلس بفندق شيراتون الكويت أمس، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، وبعض من كبار رجال وسيدات الأعمال الكويتيين، على أنه من أوائل من قدموا قانوناً دعما للمرأة في مجلس الأمة، وفي معرض تعليقه على المساواة بين المستثمرين كافة، قال إنه كانت هناك شكاوى في التمييز بين الرجل والمرأة المستثمرين. وتساءل الصقر عن آخر الإجراءات الداعمة للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري، فأجابت الوزيرة نصر بأن سعر الصرف (تعويم الجنيه) متروك لآليات السوق، حسب العرض والطلب، لافتة الى أنه كلما زادت الإنتاجية يزيد النمو الاقتصادي، لأن شراء الصكوك والسندات لم يعد مقتصراً على القطاع العام، بل تعدى الأمر الى شراء بعض البنوك الأجنبية لسندات الخزانة المصرية.وتمنى الصقر الازدهار لمصر، على اعتبار أنها قلب الأمة العربية، وباستقرارها تستقر المنطقة.من جانبها، كشفت الوزيرة نصر أن قانون الاستثمار الجديد يعطي رخصة واحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري.وأضافت نصر أن وزارة الاستثمار تعمل على حل النزاعات، لأنها استطاعت تقليص المشكلات والنزاعات والشكاوى التي بلغت 550 شكوى ونزاعا واستفسارا، وموضوعات عالقة الى 320، مما أعطى الجرأة للبعض الذي كان متخوفا أو مترددا في الطرح بأن يطرح مشكلته بوضوح.وطمأنت الوزيرة المستثمرين الكويتيين بالعمل على حل جميع المشكلات والعراقيل التي تواجههم للاستثمار في مصر، لافتة الى أن قانون الاستثمار الجديد عالج بعض المعوقات التي تعترض الاستثمارات الأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص.وأفادت بأن مصر تنفذ برنامجا إصلاحيا شاملا من خلال فك التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية، وأسست مركزا لتأسيس خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات، بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة، مؤكدة حل جميع المشكلات المعروضة على الوزارة، ومشيرة الى أن مصر تشهد تطورات إيجابية في مصلحة المستثمرين، خاصة القضاء على بعض الظروف غير المواتية التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة، إذ تضع منظومة من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إحراز نقلة نوعية تساعد المسستثمرين والمستثمرات، من خلال شباك واحد متخصص بهدف دعم المرأة، بعدما كانت هناك شكاوى بشأن تمييز المستثمر عن المرأة المستثمرة.وأضافت نصر أن هناك حوافز ضريبية تصل الى 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار، مثل الصعيد وسيناء، مبينة أن مصر بها تعداد سكان ناهز المئة مليون نسمة، وخلال الفترة الماضية تراجعت البطالة الى 11 في المئة، من جراء بعض الإجراءات والمحفزات التي اتخذت لمعالجة هذه المثالب، ومشيرة الى أن القانون الجديد راعى حقوق المستثمرين وأرباحهم الناجمة عن استثماراتهم.
ارتفاع النمو
من جهتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن، الأمر الذي ساهم في ارتفاع النمو بنسبة 4 في المئة في النصف الأول من السنة، متوقعة ارتفاع تلك النسبة مع نهاية العام.وطالبت البحر الحكومة المصرية بالنظر في موضوع حرية خروج أرباح الأموال المستثمرة، على ألا تكون مشروطة بتوافر الدولار، لأن رأس المال جبان، ولابد أن يتأكد المستثمرون من عودة أموالهم، علاوة على العمل على طرح المزيد من الحوافز خلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمار.خريطة استثمار
بدورها، استفسرت سيدة الأعمال غصون الخالد عن إمكان الاستثمار في أراض تطرحها المؤسسة العسكرية، خاصة أننا نمتلك نشاطا يخص مواد البناء، ولنا استثماراتنا في الخليج ونرغب في الاتجاه الى مصر. وفي إجابتها عن التساؤل، قالت نصر إن مصر تضع خريطة استثمارية شاملة، سواء الصناعية أو التعليم أو الصحة أو الطاقة المتجددة (منظومة متكاملة)، لافتة الى أنه لا توجد أي مشكلات، سواء كانت الأرض المراد الاستثمار فيها تتبع جهة مدنية أو عسكرية.تملّك الأجانب
من ناحيتها، اتفقت وفاء القطامي مع ما طرحته شيخة البحر من مشكلات تتعلق بتوفير الأرباح على رأس المال وسهولة انتقالها للخارج، داعية الى ضرورة النظر في مسألة تملك العقار للمستثمرين الأجانب.ملكية العرب
من جانبه، استفسر رجل الأعمال صالح البابطين عما إذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تراعي ملكية العرب في سيناء وحماية المستثمرين من القرارات التعسفية.وردت نصر قائلة: لا يوجد قانون يخص سيناء، ولكن هناك محافظ لشمال سيناء وآخر للجنوب، علاوة على هيئة قومية لتنمية سيناء، وهم لديهم الدراية بالتطورات، على اعتبار أن سيناء منطقة حساسة، ولكن ثمة بعض المناطق فيها تقدم حاليا لمستثمرين في الإمارات والكويت والسعودية يطلق عليها "مناطق اقتصادية خاصة"، مؤكدة عدم أخذ أي جهة إدارية موقفا قضائيا إلا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار.وأضافت أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري من أهم أهدافه الحرص على البعد الأمني في هذه المناطق لتفادي أي مشكلات، خاصة أن المنطقة بها بعض الجهود الأمنية لمحاربة الإرهاب.مشاريع الـBOT
وحول مشاريع الـ BOT المطروحة أمام المستثمرين، قالت نصر: «نحن نشجع الطاقة المتجددة والغاز والبترول، كما أننا نسعى الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، نظرا لأننا نواجه تحدي البطالة في مقابل الزيادة السكانية، مما يجعلنا في تحد دائم».وأضافت أن قانون الغاز سمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه، الأمر الذي يطبق أيضا في قطاع الكهرباء.ودعت الوزيرة المستثمرين الكويتيين الى حضور فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، لافتة الى أن حضور مثل هذه الفعاليات يعني أن هناك 500 مليون نسمة ستكون فرصة الاستثمار متاحة لهم.قانون الاستثمار الجديد
ويشتمل قانون الاستثمار الجديد على بعض الحوافز العامة، ومنها استفادة الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 في المئة على جميع ما تستورده من معدات وأجهزة لازمة لإنشائها.كما يشتمل القانون على حوافز خاصة، منها التأكيد على ضمان الاستثمار وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وإنهاء المنازعات الاستثمارية، إضافة الى منح المستثمرين ضمانات جديدة منها حرية تسعير المنتجات وحماية المشروع من القرارات التعسفية وتنظيم توظيف الأعمال الأجنبية، كما يتضمن القانون سمات أخرى تكفل سهولة ممارسة الأعمال، علاوة على وجود وحدة إدارية لخدمات المستثمرين، فضلا عن احتواء القانون على تحسين وسائل تسوية المنازعات من خلال لجنة التظلمات وقرارات اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات الاستثمارية، علاوة على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.