الاستثناءات تخفف «حجز المركبات»

عقب مشاورات بين قيادات المرور ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وبعد ثلاثة أيام من تعليق قرار «حجز المركبات» شهرين عند استخدام قائد السيارة الهاتف النقال بيده أو عدم ربطه ومجاوره حزام الأمان، أو عدم ارتداء قائد الدراجة النارية خوذة، أو لدى انتظار المركبة في أماكن عبور المشاة والأرصفة، أعادت «الداخلية» أمس العمل بهذا القرار.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع أنه «لا تراجع ولا تأجيل للقرار، بل سيطبق بكل حزم، غير أن تطبيقه سيراعي الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات، لأنه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات»، موضحاً أن «للجانب الإنساني كل الاحترام، وله أولوية على الميداني».

وقال الشويع، في مؤتمر صحافي أمس، إن مدة الحجز ليست شهرين في كل الحالات، بل هذا هو حدها الأقصى، لأنها قد تصل إلى يومين فقط، ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه، مضيفاً أن «هناك تنسيقاً ومشاورات بين الوزير ونواب الأمة لتشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة».

وأوضح أن تطبيق القرار يوم الأربعاء الماضي أدى إلى «انخفاض الحوادث إلى 264 مقارنة بـ 375 في اليوم الذي سبقه، كما انخفضت مخالفات المرور من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور»، نافياً الاتهامات التي وُجِّهت إلى قيادات المرور وعلاقتها بالشركة المتعاقد معها لرفع وحجز السيارات، إذ إن التعاقد معها تم في إطار الالتزام التام بالأطر القانونية وإشراف الجهات الرقابية المعنية، وعن طريق الدورة المستندية الكاملة.