مرافعة : الأمور على البركة معالي الوزير!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
من غير المعقول ولا المنطقي، ونحن في عام 2017 نتوارث قضية إعلان الدعاوى القضائية دون حلول لها طوال تلك السنوات الماضية، رغم الإمكانيات البشرية والمالية والتشريعية التي سخرت، والتي كشفت عن حقيقة مفادها عدم صلاحيتنا لإدارة هذا القطاع، الذي نجحت العديد من الدول في إنجاحه! مخجل جداً ونحن في 2017، أن يتم حصر المراجعين من مندوبي المحامين لقسم الإعلان بورقة تتضمن أسماءهم بدلاً من توزيع أرقام لهم، حتى يتمكنوا من التواصل مع بعض موظفي قسم الإعلان، ويطول بهم البقاء منتظرين إلى ما بعد ساعات العمل الرسمية ولا يأتي دورهم، بسبب سوء إدارة هذا القطاع الذي لا يتحمل بعض ممن يعمل فيه التفوه بكلمة واحدة من بعض المندوبين أو المراجعين، والسؤال الذي يتبادر للذهن، أين الخدمات الإلكترونية التي صدع بها رؤوسنا بعض مسؤولي الوزارة؟ أم ان تصريحاتهم كانت للاستهلاك الإعلامي!ومن المخجل أيضاً أن تضيع جلسة كاملة بملفاتها وأطرافها الـ37 متقاضياً بسبب سوء إدارة المحاكم في محكمة الرقعي إزاء عدم تمكن المسؤولين الأسبوع الماضي من توفير أمين سر للجلسة تسبب غيابه عن العمل في ترحيل دائرة قضائية بالكامل إلى شهر ونصف الشهر، وكان بمقدور المسؤولين أن يتركوا مقاعدهم، وأن يبحثوا عن سكرتير بديل، وعن الملفات المفقودة يومها! ليست تلك الجلسة الوحيدة التي يشكو الناس ضياع ملفاتها، بل هناك جلسات أخرى، وأقام عدد من المتقاضين دعاوى ضد الوزارة بسببها، وهو أمر يدعو إلى الحيرة والتساؤل، أين تختفي الملفات؟ وإلى أين تذهب؟ وهو أمر يدعونا إلى طرح تساؤل مستحق، هل ملفات الناس بأيد أمينة فعلاً حتى تكون عرضة للضياع والفقدان؟!إذا كان بعض المسؤولين لا يملكون القدرة على الإشراف على بعض أمناء سر الجلسات ولا حتى على أقسام الإعلان، التي تعيش على البركة تارة، وعلى ضعف الرقابة على بعض المندوبين تارة أخرى، فكيف سيكون هذا القطاع أميناً على إدارة ملفات الناس التي تحركها أيدي بعض العاملين يميناً وشمالاً، والعبث بأوراقها بثمن أو من دونه بعيداً عن أي رقابة تذكر!