3 مستويات لمواجهة إخفاقات المتداولين

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن هناك تراجعاً في مستويات الأخطاء والإخفاقات منذ تطبيق الأنظمة الجديدة في البورصة سواء دورة التسوية أو تفعيل أنظمة الضمان المالي.

وقالت المصادر، إن هناك عناية كافية حالياً لهذا الأمر، إذ يتم تطبيق نحو 3 مستويات من الحماية لمواجهة مخاطر إخفاقات التداول، ويعتمد مستوى الحماية الأول على ضمان الوسيط المالي في حال كان المتداول مخفقاً، أيضا ضمان أمين الحفظ المالي في حالة كان المتداول المخفق عميلاً لأمين الحفظ ولم يقم أمين الحفظ برفض العملية في المواعيد المحددة لذلك.

أما مستوى الحماية الثاني فيعتمد على فروقات الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق، وأخيراً يتمثل مستوى الحماية الثالث في ضمان وكالة المقاصة المالية، التي تقوم بدورها في هذا الصدد كآخر مصدات الحماية.

وتشير مصادر معنية إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في حالات الإخفاقات مقارنة بحجم الحالات السابقة قبل عمليات التحديث والتطبيق للأنظمة الجديدة، إضافة إلى طبيعة التعاقدات، التي تمت والتغيرات، التي طرأت عليها.

ووفق المصادر، بات هناك تواصل أكبر ومتابعة حثيثة من شركات الوساطة للعملاء خصوصاً على قاعدة «اعرف عميلك»، وتدقيق على الأرصدة قبل إتمام العمليات، مما قلص حالات الإخفاق.

وأوضحت المصادر أن نظام التسوية الجديد ساهم أيضاً في معالجة كثير من الثغرات التي كانت قائمة. لكن مصادر مالية طالبت شركات الوساطة والجهات المعنية بعودة وتفعيل خدمة إظهار الرصيد البنكي، الذي كان مطبقاً ومعمولاً به، إذ تقلل الكثير من الأخطاء ويتعامل العميل على أساس المبالغ في الرصيد، مشيرة إلى أنها كانت خدمة تعكس وضوحاً أكثر للعميل لحجم المبالغ الموجودة والقائمة والمستحق عليه.

وذكرت المصادر أن هذه الخدمة كانت تمثل عاملاً تنافسياً إضافياً لبعض الشركات، مبينة أن إلغاءها وإجبار العملاء على الإبقاء على المبالغ في غير حساباتهم المصرفية سبب مشاكل عديدة لكثير من المتداولين وتراجعت قوة تعاملاتهم بسبب إلغاء تلك الميزة.

تجدر الإشارة إلى أن دورة التسوية الجديدة بحسب توضيحات شركات الوساطة لعملائها أنها لا تؤثر على قدرة المتداول على البيع أو الشراء بناء على الصفقة المنفذة، فبإمكان المتداول بيع الورقة المالية بعد الصفقة مباشرة خلال دورة التسوية، وأيضاً بإمكان المتداول استخدام المبلغ الافتراضي الناتج من بيع الأسهم "القدرة الشرائية" لشراء ورقة مالية بعد صفقة البيع مباشرة أو خلال دورة التسوية، ومنع النظام الجديد عمليات بيع الأوراق المالية، التي لا يملكها المتداول ولم يقم بشرائها.