الياسين: إيرادات «حيات» الأقوى في القطاع داخل مجلس التعاون

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة حيات للاتصالات «حيات» عامر الياسين، إن «الشركة استطاعت أن تحقق إيرادات سنوية بلغت 19.1 مليون دينار خلال 2016، تعتبر هي الأقوى بين جميع الشركات العاملة في القطاع داخل دول مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح الياسين في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية، التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 62.5 في المئة، أن «هذه الإيرادات تعطي الشركة قوة كبيرة»، مشيراً إلى أن «حيات» نجحت في تحقيق صافي أرباح بلغ 289.8 ألف دينار، من خلال تنظيم استغلال الموارد عبر دمجها في قطاعات مختلفة، وإعادة هيكلة الموارد، وتخفيض التكاليف، رغم الهوامش المحدودة، والمنافسة الشرسة.

ولفت الياسين إلى أن مجلس إدارة الشركة اعتمد سياسة واضحة، تهدف إلى حماية حقوق المساهمين، وتعزيز المركز المالي لها من خلال التركيز على إعادة هيكلة الموارد، بهدف تحسين العوائد التشغيلية، والتركيز على الاستثمارات المأمونة البعيدة عن المخاطر.

وذكر أنه رغم الظروف الصعبة في 2016 فإنه كان هناك بعض المحطات الإيجابية للشركة، والتي جعلتها تتطلع إلى تحقيق مستويات جديدة من تحقيق الإيرادات، موضحاً أن «حيات» نجحت في تحقيق نتائج مرضية رغم عدم الاستقرار المستمر في الأسواق، خصوصا في قطاع الاتصالات.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي عماد حيات، إن «هذه التقلبات كان لها تأثير سلبي على بعض أعمال الشركة خلال العام الماضي، إلا أن «حيات» ركزت على هدفها طويل الأمد بتأمين عقود الأعمال الثابتة، مثل عقود الصيانة والخدمات طويلة الأمد»، مؤكداً أن «الشركة ركزت على المجالات التي سيكون لها الأثر الأكبر في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها».

ونوه حيات إلى هناك مجالات ركزت عليها الشركة، واعتبرتها ضمن أولوياتها منها استمرار التركيز على رضا العملاء، وتعزيز القيادة والتنوع، إضافة إلى تفعيل النظم التي تخدم عملاء الشركة، وتقليل التكاليف الهيكلية، مؤكداً مواصلة الشركة لمسيرتها الناجحة من خلال الجهود المبذولة، والواضحة من قبل الإدارة التنفيذية بكل أركانها والمعتمدة على خطط، وتوجيهات مجلس الإدارة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض.

كما وافقت على فتح الاعتمادات والحسابات البنكية، وتحريكها وشراء العقارات وبيعها، وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما وافقت على عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.