بعد تأكيد وزير الري والموارد المائية، محمد عبدالعاطي، دخول مصر مرحلة الفقر المائي، بعد تناقص نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا، أعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء كامل الوزير، عزم بلاده إنشاء عدة محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة النقص في مياه الشرب.

وأكد مراقبون أنه لم يعد هناك مجال غير المضي قدما نحو تحلية مياه البحر، خاصة مع دخول مصر حالة الفقر المائي وتعقد أزمة سد النهضة، وهو ما بدا في خطة التنمية العمرانية التي تعتمد كليا على تحلية مياه البحر في المدن الساحلية الجديدة، مثل العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، حيث أنشئت في كل مدينة محطة تحلية بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، بخلاف المحطات التي يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة "اليُسر" بمحافظة البحر الأحمر، بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً.

Ad

وقال أستاذ المياه في مركز بحوث الصحراء، أحمد دياب، إن تحلية مياه البحر تعد أحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة في الإيراد المائي، خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة، مشدداً لـ "الجريدة" على أن مصر عليها الدخول وبقوة في مجال تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، لأن استخدام هذه التقنية سيخفّض التكلفة بنسبة 50 في المئة.

من جانبه، قال مستشار وزير الري الأسبق، ضياء القوصي، إن تحلية مياه البحر ستساعد في سد العجز المائي، مضيفا لـ "الجريدة": "استخدام الطاقة الشمسية في التحلية يقلص التكلفة، وسعر المتر المكعب من المياه المحلاة سيصل إلى 3 جنيهات بدلا من 10"، وتابع: "هناك عدة مناطق واعدة في مصر تعد من أفضل المناطق لاستخدام تقنية الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، مثل محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء".

بينما أبدى أستاذ المياه والتربة في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، اختلافاً في الرأي: "فلسفة تحلية مياه البحر هدفها الحفاظ على أرواح البشر وليس إحداث تنمية زراعية، إذ يمكن استخدام هذه المياه في التنمية الصناعية والمنازل فقط"، مضيفا: "كلفة تحلية المتر المكعب الواحد لن تقل عن 10 جنيهات و10 جنيهات أخرى كلفة التوصيل وتركيب المواسير، بخلاف إنشاء محطات التحلية، كما أن تحليه مياه البحر ذات استهلاك عال للكهرباء، وكلفة دفن النفايات الناتجة عن التحلية مرتفعة.
عادل زناتي مصر أخبار مصر