نددت الحكومة التركية بـ«مؤامرة» ضدها في محاكمة رجل أعمال تركي- إيراني في الولايات المتحدة، بتهمة انتهاك العقوبات على ايران، مضيفة انه «محتجز» من قبل القضاء الأميركي.

وصرح نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق «نقول بوضوح ان هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائيا لها: انها مؤامرة ضد تركيا».

Ad

وكان ضراب (34 عاما) رجل الأعمال التركي- الإيراني اوقف العام الماضي في الولايات المتحدة، ومن المقرر ان تبدأ محاكمته أواخر نوفمبر في نيويورك مع تركي آخر هو الصرّاف محمد حقان اتيلا، بتهمة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ايران.

وأدت هذه القضية الى ازدياد حدة التوتر بين انقرة وواشنطن، وكان لها اثر في الداخل التركي مع اقتراب موعد بدء المحاكمة التي يمكن ان تؤدي الى كشف تفاصيل محرجة لأنقرة.

وكان ضراب اوقف في ديسمبر 2013 في تركيا، في اطار فضيحة فساد مدوية شملت مقربين من الرئيس التركي محمد رجب اردوغان، واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع ايران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية.

إلا أن هذه التهم اسقطت في ما بعد، كما تم استبعاد المدعين المكلفين التحقيق، إذ اعتبر اردوغان القضية محاولة من الداعية الإسلامي فتح الله غولن لإسقاط حكومته، وهو ما ينفيه الأخير.

إلا أن توقيف ضراب في الولايات المتحدة أعاد القضية الى الواجهة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ضراب واتيلا الأسبوع المقبل في نيويورك، على أن تبدأ عملية انتقاء هيئة المحلفين الاثنين.

وفي وقت اشار الإعلام الأميركي الى تعاون ضراب مع القضاء، يشن المسؤولون الأتراك منذ ايام حملة انتقادات لاذعة على المدعين في الولايات المتحدة.

وصرح بوزداق خلال مؤتمر صحافي في أنقرة «من الواضح ان المشرفين على القضية يمارسون ضغوطا على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك (في الولايات المتحدة)».

وتابع «يحاولون ارغامهم على التشهير بالجمهورية التركية وحكومتها ومؤسساتها».

وتنفي الحكومة التركية حصول أي انتهاك للعقوبات على ايران، وتؤكد ان المحاكمة المرتقبة مجرد تكرار للقضية في عام 2013 والتي تقول إن غولن وراءها.
تركيا