قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، بعدم دستورية استفتاء استقلال إقليم كردستان الذي نظمته الإدارة الكردية بأربيل في 25 سبتمبر الماضي.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، إن «المحكمة أصدرت حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري في كردستان وبقية المناطق خارجه»، موضحا أن الحكم يشمل إلغاء التبعات وجميع النتائج المترتبة على استفتاء انفصال الإقليم عن العراق. وعقب إعلان الحكم، أعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن ترحيبه بقرار المحكمة.وأضاف أن «القرار جاء معززا لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه»، داعيا الجميع إلى «احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل».
رفض كردي
في المقابل، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء «صدر من جانب واحد»، وقال إن «استقرار العراق يتحقق بتطبيق كل فقرات الدستور وليس بانتقائية».وأضاف بارزاني أن «المشاكل الراهنة لن تحل عسكريا ويجب حلها سياسيا». وتابع: «لم نعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد، بل عقدنا اجتماعات عسكرية لمنع تكرار المواجهات المسلحة».ورحب بوجود موظفي الحكومة العراقية في مطارات إقليم كردستان، مؤكدا ضرورة إجراء الحوار بين أربيل وبغداد وفقا للدستور العراقي.وأشار إلى استعداد حكومته لتنفيذ جميع بنود الدستور العراقي «كما أبلغنا واشنطن بأننا بحاجة إلى تفسيره».وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعلنت فيه أنها «تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور» والتي تؤكد «وحدة الأراضي العراقية»، معتبرة ذلك «أساسا للبدء بحوار وطني شامل».في هذه الأثناء، أرسل البرلمان العراقي «قضية مشاركة النواب الكرد» في استفتاء الاستقلال إلى القضاء، وتم تأجيل بحث إقالة مجلس محافظة كركوك إلى الجلسة المقبلة للبرلمان.رواتب المتقاعدين
إلى ذلك، انتقد نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، أمس، ما وصفه بـ «محاولات المساس برواتب المتقاعدين من خلال سن تشريعات قد تواجه بغضب جماهيري».وقال علاوي خلال استقباله مجموعة من المتقاعدين من ضباط ومراتب الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي، إن «هذه الشريحة أفنت جزءا كبيرا من عمرها في خدمة الوطن وسطرت أروع البطولات والانتصارات، وإنه من الظلم إطلاق تسمية الجيش المنحل على الجيش السابق بخلط من أساء من تلك القوات مع الغالبية الأخرى من الأبرياء».