طهران ترفض بيان «الوزاري العربي»

رغم القرار العربي الأخير بإدانة تصرفاتها العدائية في المنطقة والتلويح بنقل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، واصلت إيران تجاهلها للدعوات إلى تغيير سياساتها، معتبرة أن القرارات، التي صدرت أمس الأول عن الاجتماع الوزاري العرابي الطارئ، لا قيمة لها.

وتعليقاً على البيان الختامي، الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس، إن "تسوية مشاكل المنطقة الراهنة لا يتم من خلال إصدار بيانات تفتقر للأهمية".

ووجه المتحدث اتهامات للسعودية زاعماً أن المملكة "نجحت في إصدار بيان مليء بالأكاذيب والتزوير باسم وزراء خارجية الدول العربية".

وادعى قاسمي أن "السياسات الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على إقامة العلاقات الجيدة مع دول المنطقة، إذ بذلت جهوداً كبيرة في مجال مواجهة الإرهاب والمساعدة على حل الأزمات وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة".

وكلف مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه، الذي عقد أمس الأول تحت عنوان "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، المجموعة العربية في نيويورك "مخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات لقرار مجلس الأمن 2216 بتزويد الميليشات الإرهابية في اليمن بالأسلحة، واعتبار إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية تجاه مدينة الرياض بمنزلة عدوان من قبل إيران وتهديداً للأمن والسلم القومي العربي والدولي، وإبلاغه بضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين".

الى ذلك، أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، من على المنطقة الفاصلة بين مديريتي "أرحب" و"نهم" في محافظة صنعاء معقل ميليشات الحوثي وصالح، أن "إيران تقف وراء إطلاق الصواريخ على الرياض ومكة المكرمة"، مضيفاً أن "جماعة الحوثي تمثل مخالب إيران في اليمن والجزيرة العربية والمنطقة".

في سياق آخر، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن مصادر مطلعة قولها، إن وزارة العدل الأميركية ستكشف معلومات عن التحقيقات التي يشتبه بتورط إيرانيين فيها، بما في ذلك التورط باختراق شبكة تلفزيون "أتش بي أو".

ووفقاً الصحيفة، تلقى المدعون العامون بوزارة العدل في مجال الأمن القومي، خلال الشهر الماضي، أمراً باختيار التحقيقات التي يشتبه بتورط إيران أو مواطنين إيرانيين فيها بهدف نشرها.

وذكرت مصادر الصحيفة، أن مثل هذا الأمر أثار قلقا بالوزارة. وقال بعض المسؤولين إن قيادة وزارة العدل الأمريكية قررت نشر "قضايا إيرانية" في ظل رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في إقناع الكونغرس بفرض عقوبات على طهران.

وقالت المصادر إن الدعاية لبعض القضايا الجنائية الخطيرة، يمكن أن تزيد الضغط على أعضاء الكونغرس. وتعتقد الوزارة أيضاً أن نشر القضايا يمكن أن يضر بمسار التحقيقات ويعقد البحث عن المشتبه بهم.

ووفقا للصحيفة، في قائمة التحقيقات، التي تعتزم الوزارة نشرها، هناك أيضا حالة اختراق شبكة "أتش بي أو".

غير أن الصحيفة لا تذكر ما إذا كان المحققون الأميركيون يعتقدون بأن قراصنة هذه الشبكة التلفزيونية على صلة بإيران. ففي أغسطس الماضي أفيد بأن قناة HBO تعرضت لاختراق أدى لاستيلاء القراصنة على نص السيناريو، الذي لم يكن قد عرض بعد، لحلقة من حلقات "لعبة العروش" ، من ضمن جملة أمور أخرى تمت قرصنتها، حيث كانت هناك المراسلات الشخصية لأحد قادة القناة التلفزيونية.

ووفقاً لتصريحات القراصنة، أدت هجمتهم الإلكترونية للاستحواذ على واحد ونصف تيرابايت من البيانات من شبكة تلفزيون "أتش بي أو". ونشر القراصنة فيما بعد قائمة بأرقام الهواتف وعناوين المنازل، وعناوين البريد الإلكتروني لجميع الممثلين والممثلات العاملين في هذا المسلسل (لعبة العروش).

وطالب القراصنة من إدارة القناة التلفزيونية ما قيمته ستة أشهر من رواتبها واشترطوا دفعها بعملة "البتكوين" الإلكترونية. القناة، بدورها، اقترحت على القراصنة مبلغ 250 ألف دولار على شكل "مكافآت لاكتشافهم نقاط الضعف في البرمجيات".

ولم يعرف بعد ذلك ما إذا كانت القناة قد دفعت المبلغ المطلوب للقراصنة والشروط التي خضعت لها من أجل التفاهم معهم.