الفحص الطبي قبل الزواج غير دستوري

كشف التقرير النهائي، الصادر عن لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، أن لدى الحكومة تحفظاً بشأن تعديل قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وإلزامهما بالخضوع لفحص المخدرات في الدم، نظراً لعدم جدواه، مع تحفظها بشأن تقديمهما صحيفتيهما الجنائيتين عند عقد القران لما يشوبه من شبهة عدم الدستورية.

وجاء في التقرير، الذي أحالته اللجنة إلى مجلس الأمة، أن وزارة الصحة ردت على اللجنة بشأن فحص المخدرات، بأن «هذا الأمر لا جدوى منه، لأن المتعاطين بإمكانهم إخفاء تعاطيهم عبر المحاليل المغذية، إلى جانب أن المواد المخدرة لا تبقى في الدم أكثر من 72 ساعة».

واشارت «الصحة»، كما ورد في التقرير، إلى أن «بعض الأدوية ومسكنات الألم تعتبر من المؤثرات العقلية التي قد تؤثر على نتيجة الفحص، فضلاً عن أن مستشفيات الوزارة لا تتوفر لديها أجهزة فحص دقيقة لكشف المخدرات، لكلفتها العالية، وأنها موجودة فقط لدى الطب الشرعي بوزارة الداخلية».

وتابعت أن «هذا الفحص قد يستغل بشكل ينافي القصد منه، بحيث يستند المتهم بقضايا تعاطي المخدرات إلى شهادة ذلك الفحص الطبي أمام النيابة العامة، لإثبات أنه غير متعاط، وعليه فإن الوزارة تبدي تحفظها عن التعديل».

أما عن اشتراط تقديم راغبي الزواج الصحيفة الجنائية عند عقد القران، فقال التقرير إن «ممثلي وزارة العدل أبدوا تحفظهم عن ذلك، بسبب ما يحوم حوله من شبهة عدم الدستورية، مؤكدين أن الدستور كفل الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للزوجين».