أكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ ناصر صباح الأحمد، أن استشراف ما هو مناسب لتنفيذ رؤية 2035 في جميع الأنشطة، سواء التعليم أو الصحة أو البيئة التنافسية بأشكالها المختلفة، يتم من خلال المجلس الأعلى للتخطيط.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي السابع الذي أقيم برعايته، أمس، تحت شعار «تحديات التنمية... رؤية مستقبلية»، وذلك على مسرح الشيخ عبدالله الجابر في الحرم الجامعي بالشويخ.

Ad

وأشار وزير الديوان إلى أن «الإخوة في مجلس التخطيط الأعلى الأول والثاني بدأوا في إعادة رسم السياسات التي تؤهلنا لـ 2035، وهذه تعطينا فرصة كافية ووقتا كافيا إلى أن نغير من أنفسنا، حتى نكون من المجتمعات التي تستطيع أن تنافس»، موضحا أن «التنافسية قد تكون كلمة بسيطة، ولكن نختصرها في شيء أساسي، حيث إنها تعني حفظ كرامة الإنسان وحمايته من جميع المخاطر التي تواجهه في المستقبل».

ولفت الشيخ ناصر الى أن «الكل يعرف أن شمال الكويت ماذا يعني بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى العالم، فالكويت جاورت حضارتين إنسانيتين، كان لهما عطاء عظيم للعالم، فأول الأحرف الأبجدية بدأت من عندهم، والكويت كذلك فيها إحدى الحضارات المهمة، ومازال عدد من الباحثين والمؤسسات العلمية العالمية تساعدنا في الحفريات، ففي منطقة جال الزور منطقة مهمة اسمها «الفترة العبيدية»، الممتدة من شمال البصرة الى الكويت، وتصل الى الألف التاسع قبل الميلاد، والى الآن لم يتضح عطاؤها للغير».

طريق الحرير

وفي مستجدات التعاون الكويتي مع الدول الأخرى، بيّن الشيخ ناصر أن الكويت وقّعت قبل عام مع الصين كشريك استراتيجي في الحزام، أو ما يسمى «طريق الحرير» قديما، والآن هناك تعاون كامل في هذا الموضوع، فالكويت تتوقع زيارة الرئيس الصيني قريبا، والصين عملت شيئا مهما جدا، فأقرب المخارج لها هو شمال الكويت، لأن الصين أجرت «جوادر» لأربعين سنة، وهذه هي أقرب منطقة للصين من بعض المناطق الصينية في الصين، وبالتالي شمال الخليج أعطاها بعدا ثمينا جدا لاستغلالها والعمل فيها.

وتابع: «بحثنا في أبعاد كثيرة، حيث كنا نخاف في الزمن الماضي من خط برلين، حيث إننا نحس بخطر على الكويت، ولكن الحمد لله، عندنا مجلس التعاون والخطوط الحديدية التي ستصل الى شمال الكويت، ومن ثم الى البحرين المتوسط والأحمر، أو حتى العبور عبر تركيا إلى شرق أوروبا، وهذه نظرة طموحة لرؤية سمو الأمير، والعمل عليها مستمر بجدية، وقد تحصل بعض المعضلات يمينا ويسارا، ولكن إن شاء الله بالإمكان تجاوزها، لأنه لا يمكن أن نعتمد على مادة واحدة ناضبة، ولابد أن نعتمد على الإنسان».

وأشار الشيخ ناصر الى «أن من القضايا التي سيبحثها المؤتمر القضية الاجتماعية، فنحن - مع الأسف - لا نعطي للإنسان كل الإمكانات التي تجعله مبدعا، لأننا نرى التوظيف عندنا المكان الذي يحتاج الى أن يخدمه اثنان يعيّن فيه 200 موظف، وبالتالي لا يمكن أن ترى الإبداع لدى الشخص، ولكن التحول من هذه الوضعية التي نعيشها الى 2035 أصبح لدينا وقت نساعد فيه الإنسان على أن يبدع، والدولة عندها الإمكانية الآن، وقد لا تكون بهذه القدرة بعد فترة معينة».

مؤشرات مبدئية

ولفت الى أن كل الحوار الآن هو أن التحول الى 2035 سيكلف مبالغ طائلة، فهل نأخذها من رصيد الأجيال، أم نحصل عليها من أماكن أخرى من خلال استغلالها واستثمارها، ويكون لنا منها عائد كبير من دون المس بحقوق الأجيال المستقبلية؟ ومن هنا جاءت فكرة الجزر ومدينة الحرير.

وأوضح الشيخ ناصر أن الدراسة الأولية للجزر قيّمتها إحدى المؤسسات التي تملك الدولة فيها 70 في المئة بأنها مبدعة كمؤشرات مبدئية، وتخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية ومبلغا يفوق 35 مليارا، ولكن الأهم من هذا كله أنها تؤمّن حماية مهمة للبلد، لأن المنطقة الدولية المزمع أن نعملها في الشمال ستكون فيها كثافة سكانية من العالم، وبالتالي أي مخاطر تكون ليس فقط على الكويت بل على العالم كله».

وأضاف: «حيث ستكون هناك البورصة العالمية وأهم المناطق الخاصة بالعبور، وسيكون هناك أيضا ميناء مبارك بالتعاون مع دول أخرى مثل العراق وإيران والصين ومجلس التعاون، وسيخلق نشاطا تجاريا غير عادي، وكذلك هناك أنشطة مختلفة، ونحن في بحث ودمج منطقتين، حيث كانت الجزر الخمس، والآن أصبحت الجزر الخمس ومدينة الحرير، ونتمنى أن توفق الدولة بإدارتها ومخططيها، وأن تساعد في بناء خط جديد ومهم يجهز الإنسان الكويتي الى المنافسة الحقيقية في 2035».

من جانبه، أكد مدير جامعة الكويت، د. حسين الأنصاري، أن موضوع التنمية المستدامة يمثل أولوية لجامعة الكويت، إذ يتوافق مع رسالتها ودورها في طرح القضايا المجتمعية والتنموية المهمة وبناء كوادر وطنية فاعلة وقادرة على العطاء، والقيام بالدور المنوط بها لمواجهة التحديات التي تفرضها المستجدات الحديثة، وتأتي أهمية هذا المؤتمر من حيث طرحه قضايا تنموية مهمة مرتبطة بدور العلوم الاجتماعية والعلوم المتصلة وإسهامها في مجالات التنمية، وغيرها من القضايا التي تشكل محاور رئيسة في خطط الدولة التنموية.