«الكهرباء»: «الخدمة المدنية» وافق على دمج شبكات النقل والمراقبة والتحكم

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري موافقة مجلس الخدمة المدنية على دمج قطاعي شبكات النقل الكهربائية والمراقبة والتحكم في قطاع واحد، مع استحداث 3 مسميات وظيفية لـرؤساء مهندسين، موضحا ان اجراءات دمج القطاعات تأتي في اطار خطة الحكومة الخاصة بهيكلة الوزارة من خلال قانون تحويل اعمالها الى مؤسسة.

وقال بوشهري، في تصريح للصحافيين، إن تحول الوزارة الى مؤسسة يحتاج الى المزيد من الاجراءات لتمهيد الطريق امام تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه من بين هذه الاجراءات اعادة النظر والعمل على دمج القطاعات، وخاصة التي تتشابه في طبيعة عملها.

وأشار الى ان "هذا التوجه، كما يمهد الطريق نحو تحويل الوزارة الى مؤسسة، فهو ايضا يخدم توجه الدولة نحو تقليل النفقات والتكاليف الناتجة عن التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزرات والجهات الحكومية، لذا نسعى الى تقليل المناصب القيادية التي لا حاجة للعمل لها، وبالتالي تقليص النفقات والمصروفات".

وقال: "كان هناك 13 قطاعا داخل الوزارة، سنسعى خلال المرحلة المقبل الى تقليصها إلى 7 قطاعات فقط، مع تسكين وترتيب الشواغر وفقا لاحتياجات العمل ودفع عجلة الانتاج في كل القطاعات، فالخدمات التي تقدمها الوزارة تعد خدمات استراتجية وملحة، لذا نعمل في اتجاه ترشيد المصروفات مع الحفاظ على جودة الاداء والانتاج.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن قرب انتهاء قطاع شؤون المستهلكين من اعمال طرح العقد الخاص بتوريد وتركيب وصيانة نظام جديد خاص بأعداد الفواتير.

وبينت أن نظام دفع الفواتير المزمع تركيبه يتميز بتوفير نظم اتصال مباشر وداعم للإنترنت لسداد فواتير المستهلكين عبر البنوك المحلية، كما يقلل انقطاع الخدمات نتيجة لتأخير في السداد وتوفر نظام خدمة يتمتع بدرجة عالية من الثقة والأمان والسرية والسهولة وتوفير الوقت، بسبب توفر عدد كبير من نقاط السداد، كذلك انتظام تقديم ودفع الفواتير وتقليل التعامل النقدي.