مأزق جديد تواجهه وزارة التربية بسبب اصرار ديوان الخدمة المدنية على تطبيق سياسة الاحلال، حيث اوقف الديوان تعيينات الوافدين في التربية لحين قيام الأخيرة بتنفيذ تعليماته بشأن سياسة الاحلال.وكشفت مصادر تربوية رفيعة أن ديوان الخدمة المدنية أوقف اجراءات تعيين 35 باحثا اجتماعيا ونفسيا في التربية اتموا اختبارات التعيين والفحص الطبي واستكمال الاجراءات الاخيرة للتعيين، لافتة إلى أن الديوان رفض استكمال اجراءات تعيينهم بشكل قاطع. وقالت المصادر لـ "الجريدة" ان الباحثين النفسيين والاجتماعيين الذين كان يفترض تعيينهم بعد انهائهم كافة الاجراءات الادارية للتعيين من فحص طبي وبصمات وغيرهما فوجئوا برفض تعيينهم الامر الذي وضعهم ووضع الوزارة في مأزق.وأوضحت المصادر أن الوزارة تعاني نقصا شديدا في اعداد الباحثين النفسيين والاجتماعيين في المدارس ولهذا لجأت إلى اجراء التعاقدات المحلية مع عدد من الذين تنطبق عليهم شروط التعيين بهذه الوظيفة وذلك لعزوف الكوادر الوطنية عن الوظيفة بسبب ضعف الحوافز المادية، لافتة إلى أن الديوان اشترط على الوزارة تطبيق سياسة الاحلال وانهاء خدمات عدد من الوافدين العاملين في الوزارة ومن ثم استكمال تعيين الباحثين.وذكرت المصادر أن التربية ارسلت مخاطبات رسمية إلى الديوان تعتذر عن عدم تطبيق سياسة الاحلال في الوقت الراهن لصعوبة توفير البديل حيث طلبت التربية امهالها مدة عامين دراسيين على الاقل لحين توفير بدائل من الكوادر الوطنية إلا أن الديوان اصر على رأيه بضرورة تطبيق نسبة الاحلال خلال العام الدراسي الحالي، ومع رفض التربية لهذه التعليمات قام الديوان بوقف تعيين الباحثين كورقة ضغط على الوزارة لتنفيذ تعليماته بشأن الاحلال.
نقص شديد
إلى ذلك، كشفت المصادر أن مدارس وزارة التربية تعاني نقصا شديدا في عدد الباحثين النفسيين والاجتماعيين حيث يتجاوز العجز الـ 300 باحث في حين أن الديوان يطالب بانهاء خدمات نسبة من الباحثين تنفيذا لسياسة الاحلال، لافتة إلى أن قطاع التعليم العام أوضح للجهات المختصة أن عملية تنفيذ سياسة الاحلال بالنسبة للمعلمين والباحثين سيضع المدارس في مأزق كبير يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.