الفلسطينيون يجمدون الاتصالات مع الأميركيين ويتحاورون بالقاهرة

جمدت السلطة الفلسطينية أمس الاجتماعات مع المسؤولين الأميركيين بعد تهديدات أميركية بإغلاق مكتب «منظمة التحرير» في واشنطن.

وجاء الإعلان عن الخطوة بينما بدأت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في القاهرة، للدفع قدما بجهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الخلاف مع واشنطن سيؤثر على محادثات المصالحة، بينما لم يؤكد الجانب الاميركي حتى الآن تجميد الاتصالات.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي: «ما فائدة عقد أي لقاءات معهم وهم يغلقون مكتبنا»، مضيفاً «عمليا، بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات، ونحن نجعلها رسمية».

من جهته، أكد متحدث باسم «منظمة التحرير» أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ»إغلاق كل خطوط الاتصال مع الأميركيين». ويتوقف بقاء مكتب المنظمة التي يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسميا لجميع الفلسطينيين، مفتوحا في واشنطن على تصريح من وزير الخارجية يجدد كل ستة أشهر. وانتهت مدة الأشهر الستة الأسبوع الماضي.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي تجديد التصريح، وذكر مسؤول في وزارة الخارجية أن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ«تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون حول إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية».

ولدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 90 يوما لإعادة فتح مكتب «منظمة التحرير» في حال رأى أنه تم تحقيق تقدم في مسار إعادة المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.

في غضون ذلك، انطلقت مباحثات يشارك بها 13 فصيلا فلسطينيا رئيسيا في سلسلة اجتماعات تستمر ثلاثة أيام بالقاهرة، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي «فتح» و«حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، رغم ظهور خلافات بين الجانبين تتركز حول الاشراف الأمني بعزة ومصير الجناح العسكري لـ»حماس».

وعقدت المحادثات في مقر المخابرات في العاصمة المصرية في وقت لم يرفع عباس حتى الآن العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لإجبار «حماس» على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر.

ومن ناحيته، قال الرئيس الفلسطيني في خطاب أمام البرلمان الاسباني في مدريد، إن الفلسطينيين «ماضون في عملية المصالحة الداخلية برعاية مصر، وذلك لتوحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الانقسام، وعلى نحو يمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملة في غزة، وصولاً لإجراء الانتخابات العامة».