مصر / اتهامات لـ «سلاسل الصيدليات» بالغش والاحتكار

رحب أصحاب الصيدليات الصغرى، بتحركات نقابة الصيادلة في مصر بتشكيل لجنة لمحاربة سلاسل الصيدليات، التي تحمل اسماً واحداً وتنتشر في مناطق عدة، مؤكدين أن الخطوة مهمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التي تخالف قانون مزاولة المهنة، كما أنها تعكس وجود مافيا للأدوية منتهية الصلاحية التي انتشرت في سوق الدواء خلال الفترة الأخيرة. وأكد أحد أصحاب الصيدليات الصغيرة في وسط القاهرة، يدعى محمد الراوي، لـ»الجريدة» ترحيبه بتحرك نقابة الصيادلة وعزمها محاربة سلاسل الصيدليات الكبرى، وقال: «السلاسل الكبرى تدمر اقتصاد أصحاب الصيدليات الصغيرة، لأنها تستحوذ على كميات كبيرة من الأدوية في أماكن شركات التوزيع، كما تعتبر مخازن هذه السلاسل بمثابة مافيا لتخزين الأدوية المهربة والمغشوشة».

وقال نقيب الصيادلة، محيي عبيد، في بيان الأسبوع الماضي، إن نقابة الصيادلة ومجلس إدارتها يخوضان منذ سنوات حرباً مشروعة ضد مخالفة قانونية واضحة وهي ظاهرة سلاسل الصيدليات التي نص قانون مزاولة المهنة لسنة 1955 على تملك الصيدلي لصيدليتين بحد أقصى لضمان فرصة عادلة لكل ملاك الصيدليات، خاصة بعدما وصل أعداد الصيادلة إلى 200 ألف صيدلاني وسط توقعات بزيادة سنوية تتجاوز 12 ألفاً.

من جهته، قال رئيس لجنة «محاربة سلاسل الصيدليات» في نقابة الصيادلة، أسامة حريرة، إن هذه الظاهرة غير قانونية، وتشكل تحدياً لهيبة الدولة، كما أنها مخالفة مهنية واضحة تضر بمصالح الصيادلة ومبدأ المنافسة الاحتكارية، والنقابة لديها كل الأدلة الواضحة ضد هذه السلاسل للتحرك قضائياً.

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، مصطفى الوكيل، أن النقابة لا تحارب أشخاصاً بل تحارب من يخالف القانون، كما أنها تريد تحقيق عدالة اجتماعية، لأن السلاسل الكبرى تقضي على أصحاب الصيدليات الصغيرة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه السلاسل يتم التحقيق معهم الآن كما تم من قبل شطب صاحب إحدى هذه السلاسل من النقابة.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أسامة رستم، إن وجود سلاسل الصيدليات مهم جداً للمواطن، لأنه يجد فيها جميع احتياجاته، لكن وجودها غير قانوني، لأن قانون مزاولة المهنة يعطي للصيدلاني الحق في امتلاك صيدليتين فقط.