مصر / عبدالناصر: اشتراط 20 ألف عامل لتأسيس نقابة غير تعجيزي

• لماذا أقررتم حظر التمويل الأجنبي للتنظيمات العمالية في قانون المنظمات النقابية الجديد؟

- هذه التنظيمات أنشئت بغرض الحصول على التمويل وإثارة البلبلة في المقابل، ومنذ عام 2011 شاهدنا ما تسببت فيه تلك "النقابات المستقلة" من إساءة للعمل، وتحريض ضد عجلة الإنتاج، مما عاد بالسلب على الاقتصاد المصري.

• ما النقاط التي لم يعترض اتحاد العمال عليها؟

- "المادة 53" من المواد التي كنا نطالب بها منذ نحو عقدين من الزمان، وتمت الموافقة عليها، وهي الخاصة بتقارير الكفاية وتقييم أعضاء مجالس النقابات العمالية، وهي تمنع تغيير الدرجة التقديرية لعضو مجلس إدارة أية منظمة عمالية عقب انتخابه، لمنع أية محاولة للتنكيل بالعضو المنتخب، وهي أشبه بالحصانة الوظيفية، وبالفعل كانت موجودة في قانون 47 لسنة 78 والقانون 48 لنفس السنة في قطاع الأعمال العام.

• هل هناك مواد خلافية بين اتحاد العمال والبرلمان؟

- نعم ما زال هناك خلاف حول مادتين إحداهما تخص الإعفاءات "المادة 63"، والتي نصت على إعفاء المنظمات العمالية من الضريبة على العقارات وضريبة الدمغة وضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات، وهناك اعتراض على المادة الخاصة بالتفرغ النقابي، حيث منعت أعضاء النقابات من العاملين في القطاع الخاص من ميزة التفرغ للعمل النقابي، أسوة بزملائهم في القطاع العام، ونحن مازلنا متمسكين بحق المنتخبين من أعضاء المجالس النقابية من العاملين في القطاع الخاص بالحصول على ميزة التفرغ النقابي أسوة بزملائهم.

• هل وضعتم العراقيل أمام سبل إنشاء الكيانات المستقلة للعمال؟

-عن طريق "المادة 12"، التي تنص على أن إنشاء أية نقابة لابد ألا يقل عن 15 لجنة نقابية، وألا يقل أعضاء هذه اللجان عن عشرين ألف عضو، ويكون إنشاء "اتحاد عام عمالي" من عدد لا يقل عن 10 نقابات.

• ولِمَ لم توجد هذه القيود في الماضي؟

- هي ليست قيوداً ولكنها لوائح لحماية العمال والمصانع، وفي الماضي كان تكوين اللجنة يتشكل من 50 عضواً، حيث يتم تشكيل النقابة من 250 عضواً، وبالتالي كانت هناك سهولة في تشكيل أي كيان عمالي، من دون أن يكون ممثلاً لشريحة حقيقية من العمال.

• لماذا يطالب بعض من ينتمون لما يسمى بالنقابات المستقلة بحذف المادة الثانية من القانون التي تنص على اعتبار الفترة الزمنية من 2006 إلى 2011 امتداداً للدورة الحالية؟

- بسبب الأحداث السياسية التي عانتها مصر في هذه الفترة، حيث مررنا بثورة 25 يناير 2011 وتوابعها السياسية، وترتب على ذلك تشكيل حركات احتجاجية عمالية أثرت على سير العمل، ثم جاءت ثورة 30 يونيو 2013 وما صاحبها من عدم استقرار،

ولكن الآن وبعد استقرار الأوضاع قررنا إجراء الانتخابات في يناير 2018، وتحت إشراف قضائي.

• كيف ترى خطة إعادة هيكلة القطاع العام؟

- بالطبع هي خطة ناجحة، وهناك وزارات بها بعض الشركات الناجحة فتم دمج الشركات الناجحة مع الخاسرة لتفادي الخسارة الأكبر، وهذا أفضل لعمال الشركات الخاسرة، فهو ضمانة لاستمرار عملهم وإعطائهم مميزات مادية وخدمية أفضل، أما الحديث عن تسريح العمال فهو كلام غير صحيح، ولكن هناك معاشا مبكرا له مميزات وهو أمر اختياري لمن وصل إلى سن الخمسين.