كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أن الحكومة انتهت من تعزيز ميزانية تعيين 550 خبيراً في الإدارة العامة للخبراء بقيمة 11.6 مليون دينار، بعد موافقة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان وزارة العدل لم تألُ جهداً في اتخاذ كل ما يمكن من أجل توفر الاعتمادات اللازمة لتعيين الخبراء، وفقا للأطر القانونية الواجبة.وقال العزب، في رده على سؤال النائب د. جمعان الحربش، الذي يطلب فيه إفادته وتزويده بالأسباب التي حالت دون توفير الميزانية المخصصة لتعيين عدد 550 خبيراً بالإدارة العامة للخبراء، مع تزويده بنسخة من المراسلات التي تمت بين وزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الوزراء في هذا الشأن، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تعيين الخبراء جميعها تتم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وان الوزارة قامت بتعيين الدفعة الأخيرة بإدارة الخبراء على وظائف الكادر العام (مهندس ومحاسب)، لحين اجتيازهم الدورة التدريبية المنعقدة لهم بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث قام بتدريبهم خلال فترة انعقادها قضاة وبعض الخبراء الذي يتولون التدريب والتدريس بالمعهد، تلا ذلك إجراء بعض التدريبات العملية الأخرى، وذلك لصقل مهاراتهم العلمية والعملية والتأكد من ملاءمة المقبولين لشغل هذه الوظائف المهمة التي تعد أحد وأهم دعائم السلطة القضائية. وأضاف: "بمجرد الانتهاء من هذه الدورات شرعت الوزارة في تعيين المجتازين لها بنجاح بوظائف الخبراء، بعد ان تم احتساب سنوات الخبرة السابقة لكل منهم لتحديد درجته الوظيفية التي سيعين عليها بوظائف الخبراء، وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن". وتابع: "منذ 15/6/2017 أرسلت الوزارة الى وزارة المالية كتابها رقم 014025/2017- Moj بطلب تعزيز ميزانية وزارة العدل المقترحة للسنة المالية 2017/2008 بمبلغ (7777000 د.ك ) لسد احتياجات الادارة العامة للخبراء، لمواجهة تعيينات الخبراء (عدد 300 خبير)، وأتبعت ذلك بكتابها رقم (م.و/و.ع/س/167) في 24/9/2017 بطلب فتح اعتماد اضافي، بعدد 200 وظيفة بوظائف الخبراء، بتكلفة تم تقديرها عن تسعة اشهر فقط بمبلغ 3888000 د.ك، وذلك لمواجهة التوسع في الإدارة العامة للخبراء وزياد اعداد الخبراء".
تفاهمات «العدل» و«الأمانة»
وقال: "جرت التفاهمات بين وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى صدر المرسوم رقم 227 لسنة 2017 بتاريخ 4/10/2017 بإحالة مشروع قانون اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 الى مجلس الامة".وأضاف أنه حرصا من وزارة العدل على عدم تأخير تعيين الخبراء وتسكينهم على درجات كادر الخبراء المعينين اصلا على درجات الكادر العام، فقد أرسلت الى وزارة المالية الكتاب رقم 201722294- Moj126 بتاريخ 17/10/2017، بطلب السماح بصرف مبلغ 3888000 د.ك لتغطية التكاليف المترتبة لصرف المستحقات المالية لعدد 200 خبير، وذلك خصماً على حساب المعهد، على ان تتم تسوية حساب العهد مباشرة حال صدور قانون الاعتماد الاضافي، فأرسلت وزارة المالية كتابها رقم 40624 المؤرخ 18/10/2017 بالموافقة".واستطرد: "وتبعاً لذلك قامت وزارة العدل بإصدار قرارات تعيين من اجتاز الدورة التدريبية بنجاح على كادر الخبراء"، مشيرا الى انه "مما تقدم جميعه يتضح بجلاء ان وزارة العدل لم تأل جهداً في اتخاذ كل ما يمكن من اجل توفر الاعتمادات اللازمة لتعيين الخبراء، وفقا للأطر القانونية الواجبة".وقال العزب: "أما بشأن طلب تزويد عضو مجلس الأمة بنسخة من المراسلات المشار اليها، فغير خاف عليكم ان البند سابعاً من قرار المحكمة الدستورية في شأن طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 يقضي بأنه للوزير الحق في الرد على الأسئلة، بما عسى ان يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة الاجابة، وهو ما نعتذر معه عن عدم الإجابة إلى هذا الشق من السؤال".