عاد إيمرسون منانغاغوا النائب السابق لرئيس زيمبابوي المستقيل روبرت موغابي إلى بلاده أمس، لتولي رئاسة الجمهورية، التي دخلت حقبة جديدة وسط احتفالات شعبية كبيرة بالعاصمة هراري.

وغداة استقالة موغابي، الذي تولى الحكم منذ 1980، أكد رئيس البرلمان جاكوب مودندا أمس، أن منانغاغوا سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في حفل تنصيب غداً.

Ad

وكان نائب الرئيس السابق، غادر البلاد لأسباب أمنية بعد إقالته من قبل موغابي في السادس من نوفمبر الجاري، وأتيحت للرجل الملقب بـ"التمساح" لطبعه الصلب، الفرصة للانتقام بعد أن أجبر الرئيس السابق البالغ الثالثة والتسعين من العمر على التنحي أمس الأول.

وأثار قرار تخلي موغابي، الذي جاء بضغط من الجيش والشارع والحزب الحاكم فرحاً عارماً في أوساط الشعب ليحل محل الكآبة التي سببتها الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، وتسلط النظام.

وفيما لم يعرف بعد مصير "الثنائي موغابي" (روبرت موغابي وزوجته غريس) طالب الجيش، الذي سيطر على البلاد، ليل 14 ـ 15 نوفمبر، المواطنين من كل الأطياف السياسية احترام القانون والتضامن.

في هذه الأثناء، رحب الاتحاد الإفريقي من جانبه "بقرار موغابي الاستقالة بعد حياة كرسها لخدمة زيمبابوي".

وأضاف الاتحاد أن خياره "سيحفظه التاريخ على أنه تصرف يليق برجل دولة حقيقي، لا يمكنه إلا تعزيز الإرث السياسي للرئيس موغابي".

وأشادت الصين، الشريك الكبير لزيمبابوي، بـ"صديقها موغابي الذي قدم مساهمة تاريخية لاستقلال زيمبابوي"، ملمحة إلى الدور الأساسي الذي اضطلع به "الرفيق بوب في حرب تحرير" المستعمرة البريطانية السابقة.

واختير المسؤول الثاني السابق في النظام، الأحد الماضي، رئيساً للحزب الحاكم، "زانو ـ بي اف"، ومرشحاً للانتخابات الرئاسية في 2018، خلفاً لموغابي.

ورغم احتفالات هراري الشعبية بانتهاء "حقبة الدكتاتور" فإن التناوب على رأس السلطة، الذي تسير له البلاد "لا يعني بالضرورة مزيداً من الديمقراطية" خصوصاً أن منانغاغوا كان أحد أركان الجهاز الأمني، في القيادة خلال مختلف موجات القمع في العقود الأربعة الأخيرة. وحذرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، من رئيس زيمبابوي المقبل.