خلافات فلسطينية على «نزع السلاح» خلال مؤتمر القاهرة

بينما لاتزال جلسات التشاور بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية، لطي صفحة الخلاف، علمت "الجريدة" أن جهاز المخابرات العامة يسعى إلى تذليل العقبات التي قد تعرقل اتفاق المصالحة، خاصة في ظل تمسك حركتي فتح وحماس بجزئيات تراها الحركتان محورية، في حين جاء سلاح المقاومة من بين تلك الجزئيات.

وقال مصدر مصري رفيع لـ"الجريدة"، رفض الكشف عن اسمه، إن القاهرة أكدت للفصائل تفهمها ضرورة بقاء سلاح المقاومة في يد الفصائل، إلا أنها تسعى إلى أن تكون جميع الأسلحة تحت مظلة عمل واحدة هي "منظمة التحرير"، وأن تلك الخطوة لن تنفذ إلا بعد إعادة هيكلة المنظمة، وهي الجزئية التي لاتزال محل نقاش بين الفصائل كافة.

وأشار المصدر إلى أن حركة "فتح" مصرة على نزع سلاح الفصائل، الأمر الذي ترفضه جميع التيارات المسلحة في فلسطين بما فيها "حماس"، في حين تشكو "حماس" من عدم وفاء "فتح" ببعض التزاماتها وبينها رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ولفت المصدر الى ان "مصر اتفقت على تشكيل لجنة إدارية لمتابعة حل مشاكل قطاع غزة على أن تضم اللجنة أشخاصاً تابعين للقطاع".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، صلاح البردويل في تصريحات صحافية أمس: "الفصائل أجمعت أن اتفاقية 2011 في القاهرة هي مرجعية كل الاتفاقيات، وتم التوافق على تطبيق بنودها"، مضيفاً: "حركة فتح طالبتنا بتمكين حكومة الوفاق، في حين طالبناها برفع العقوبات عن غزة فورا"، كاشفاً عن قيام المخابرات المصرية بلعب دور المراقب على تنفيذ ما تم التوافق عليه.

واتفق عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر مع البردويل على ضرورة عدم تغيير أي بنود في اتفاق 2011، مشيرا إلى أن مهمة الطواقم التي سيرسلها جهاز المخابرات المصري إلى غزة والضفة ستكون لتحديد الطرف الذي يعوق تنفيذ الاتفاق.

وتسعى مصر إلى عقد مصالحة بين الفصائل الفلسطينية تمهيداً للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تسمح بالدفع بعملية السلام، بغية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.