«الكهرباء»: بدء تطبيق التعرفة الجديدة على «الحكومي»

أعلنت وزارة الكهرباء والماء تطبيق التعرفة الجديدة على الجهات الحكومية المختلفة بداية من يوم أمس، حيث تبلغ تعرفة الكهرباء 25 فلساً للكيلوواط بدلا من فلسين، و4 دنانير للألف غالون مياه بدلا من 800 فلس، مما يساهم في نجاح مشروع "ترشيد" الوطني، والمحافظة على أموال الدولة التي كانت تدفع في دعم إنتاج الكهرباء والماء.

جاء ذلك خلال حملة أقامتها الوزارة صباح أمس ليوم واحد في برج التحرير.

وقالت مديرة إدارة المراقبة الفنية ومديرة إدارة الإحصاء بالتكليف في "الكهرباء والماء" إقبال الطيار إن تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع الحكومي سيدفع الجهات الحكومية إلى إعادة النظر في العقود الإيجارية للمواقع الحكومية، التي كان يتم تأجيرها من جانب الدولة لبعض الشركات بمبالغ زهيدة.

وأشارت إلى أن الحملة وزعت عددا من منشورات التوعية التي ترشد المستهلك إلى طرق المحافظة على الطاقة الكهربائية والماء، والتعرف على كيفية دفع الفواتير إلكترونيا عبر الهواتف الذكية، وتوضح أهمية استخدام التقنيات الحديثة لإضاءة "LED" وأنظمة التكييف بطريقة مرشدة وخاصة خلال أوقات الذروة.

خطط الترشيد

وبينت أنه "تم اختيار برج التحرير تحديدا لكثافة رواده المراجعين، وكذلك لوجود مكاتب لجميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة التي نرغب في توعيتها بأهمية بل وضرورة ترشيد استخدام الكهرباء والماء، في ظل ارتفاع التعرفة الجديدة للكهرباء التي طبقت امس على القطاع الحكومي، وشرح الأساليب الواجب اتباعها من جانب تلك الجهات لترشيد، وتقليل استهلاك الكهرباء في المباني التابعة لها، وحثها على تحويل مبانيها إلى مبان خضراء بتبديل الإضاءة الحرارية إلى إضاءة LED، وتركيب سنسرات تغلق الكهرباء في المكاتب والغرف الخالية من الموظفين، لافتة إلى أنه يجري حاليا العمل على ذلك وفق خطط موضوعة سعيا إلى ترشيد الاستهلاك.

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي، استعداد "المواصلات" للتعاون مع مختلف وزارات الدولة وجهاتها لما فيه المصلحة العامة.

وأشارت السبيعي، في تصريح صحافي، إلى توفير جميع الإمكانات لخدمة الحملة، مبينة أن "المواصلات" خصصت موقعا مميزا في صالة المراجعين ببرج التحرير لمنظمي حملة ترشيد، ووفرت جميع الإمكانات المتاحة لإتمام مهمتهم على أكمل وجه.

وأكدت أهمية تعاون وزارات الدولة مع "الكهرباء والماء" لإنجاح حملتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المستهلكين بالآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد استهلاكهم، وبالتالي تقليل التكلفة المالية على كل من المواطن والمقيم، والمساهمة في تقليص تكلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.