«المالية» تقترب من السماح للحكومة باقتراض 25 مليار دينار

نفى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ما أثير بشأن اختياره وزيرا بالحكومة، قائلا: «لم يعرض علي المنصب الوزاري، وأنا مرتاح في منصبي كرئيس للجنة المالية وعضو في مكتب المجلس، وأؤدي عملي على أكمل وجه».

إلى ذلك، وعقب اجتماعها أمس، قال خورشيد في تصريح صحافي، «إن اللجنة المالية اجتمعت مع محافظ البنك المركزي وممثلي وزارة المالية للاطلاع على مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة بخصوص الاقتراض من السوق المحلي والخارجي من سندات وصكوك بقيمة ٢٥ مليار دينار».

وأضاف أنه تم عرض هذا الامر على أعضاء اللجنة المالية، والكويت محتاجة إلى مثل هذه المشاريع، ولأول مرة تتقدم الحكومة بهذا المشروع، لأنه في العادة كانت تقدم مراسيم ضرورة في فترات حل مجلس الامة وعدم وجود برلمان، وتقر في اول جلسات لمجلس الامة.

وأشار الى ان الحكومة تقدمت بهذا المشروع بقانون ويتعلق بعدة نقاط، بقيمة القرض ٢٥ مليار دينار بفترة سداد تصل إلى ثلاثين عاما، واستخدام لمدة عشرين عاما، وقد ناقشنا مع المختصين هذا الامر، مبيناً أن الدولة بحاجة إلى هذا الاقتراض للحفاظ على التصنيف السيادي للكويت وعلى العملة الكويتية، وقوة الدولة لمواجهة التحديات القادمة.

وذكر ان هذا العجز هو عجز ممثل في ميزانية الدولة، وهناك تناقص في الاحتياطي العام للدولة، ونحن لسنا مع مبدأ الأخذ من الاحتياطي العام، وهناك توجه للاقتراض من السوق المحلي والبنوك التقليدية والتجارية والإسلامية والجهات الاقتصادية الممثلة في البنوك الخارجية.

وكشف خورشيد أن هناك نسبة من الاقتراض تمت في السوق المحلي كانت تمثل نسبة ٤٠ الى ٦٠ في المئة، منها ٤٠ في المئة كانت للبنوك الأجنبية، و٣٠ في المئة للمحلية، مشيرا الى ان هناك اقتراحا بأن تكون النسبة الأكبر للاقتراض من البنوك المحلية، وهناك رأي ان البنوك المحلية ليس هدفها تمويل هذه القروض، ولكن تمويل القطاع الخاص والمشاريع التنموية.

وأكد خورشيد أن الباب الأول يأكل النسبة الأكبر من هذه الميزانية، وعلينا ان نقر بأن هذا العجز يصرف على المصروفات، وهناك خلاف قانوني على قيمة المبلغ، والمراسيم السابقة اقرت مبالغ بقيمة عشرة مليارات دينار مدة عشر سنوات، والآن مدة عشرين سنة، بواقع ٢٥ مليارا.

ولفت الى ان هدف المحافظ ووزارة المالية بسبب وجود ٤٥ مليار دينار موجودة كودائع في البنوك التجارية في الكويت، وهذا المبلغ ليس لدعم السندات فقط، ولكن أيضا لتنشيط القطاع الخاص، ويجب ان نعمل ميزاناً للتوازن لتحريك عجلة الاقتصاد وإعطائه حرية التحرك، ونحن بحاجة الى بعض القوانين التي تأخر اقرارها من الفتوى والتشريع، وعليها ان تنجز قانون الصكوك، لأن الكويت اول دولة بالخليج تبنت موضوع الصكوك الاسلامية.

وكشف خورشيد أن فترة السماح لهذا القرض عشرين سنة، والسداد سيكون خلال ٣٠ سنة على ألا تقدم الحكومة مشاريع مشابهة للعشرين سنة المقبلة، مؤكدا ان الـ ٤٥ مليار دينار بعضها ودائع حكومية ومحلية وخارجية.