قرابة 20 جمعية أهلية وخيرية، من أصل ما يزيد على 150 جمعية (120 أهلية و34 خيرية) قررت لجنة مراجعة الانظمة الاساسية للجمعيات الأهلية والخيرية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، تعديل أنظمتها الاساسية لعدم توافقها مع القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن "اللجنة، المشهرة في مايو الماضي، بالقرار الإداري رقم (2291/أ) لسنة 2017، رفعت مذكرة إلى وكيل الوزارة تضمنت أسماء هذه الجمعيات، مرفقا معها اقتراحات التعديلات، بما يوافق صحيح القانون والقرارت الوزارية والادارية ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "اللجنة ستقوم ايضاً بإعداد كُتب باسم وكيل الوزارة وتوجيهها إلى الجمعيات لإجراء التعديلات اللازمة على أنظمتها القائمة على النحو المقرر قانونا".

Ad

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن "اللجنة عقدت اجتماعات عدة، لاستكمال أعمال المراجعة والتأكد من مطابقة الانظمة للقانون السالف ذكره، والنظام الاساسي النموذجي للجمعيات الاهلية والخيرية، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية والإدارية الصادرة بهذا الشأن، ثم اتخاذ قرار بتعديل الانظمة المخالفة".

ولفتت المصادر إلى أن "مدة عمل اللجنة سنة حسب القرار، غير أنه في حالة عدم استكمال الأعمال خلال المدة المحددة سيتم طلب التمديد، لاسيما أن اللجنة تعقد اجتماعات مع ممثلي بعض الجمعيات، لمناقشة بعض الملاحظات الموجودة في أنظمتها الاساسية، وغيرها من الأمور حسب طبيعة كل جمعية".

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى صدور قرار بتشكيل لجنة وزارية مختصة بإشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية، تباشر أعمالها وفق أحكام القانون (24/ 1962)، بالعدل والمساواة، ودون الخروج عن الضوابط والمحظورات الواردة في القانون كالتدخل السياسي أو المنازعات الدينية وإثارة العصبية الطائفية والعنصرية.
جورج عاطف الكويت