دفعة جديدة للتقارب العراقي - السعودي

أعلن السفير السعودي المعين لدى العراق عبدالعزيز الشمري أن مجلس التنسيق السعودي - العراقي سيعقد دورته الثانية في بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس، والتوقيع عليه في الرياض يعد شراكة حقيقية بين البلدين.

وقال الشمري، في تصريح أمس، إنه «سيتم من خلال المجلس تنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم البلدين، وخلق فرص عمل للمواطنين العراقيين في مختلف محافظات العراق».

وبين ان «السفارة السعودية في بغداد ستنتقل في المستقبل القريب إلى مبنى خاص بها يجري العمل على استكمال إنشائه وفق مواصفات عالية»، لافتا إلى أنها تعمل حاليا من أحد الفنادق في المنطقة الخضراء، «ويجري العمل على تجهيز المنافذ الحدودية بين المملكة والعراق بما يتناسب مع مكانة البلدين».

من جانبها، أعلنت وزارة التخطيط العراقية تشكيل ثماني لجان متخصصة في إطار «مجلس التنسيق العراقي - السعودي»، الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يولي عمل هذا المجلس اهتماما خاصا، في إطار سياسة الانفتاح الإيجابي التي تنتهجها الحكومة العراقية لتحقيق علاقات مثالية مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار.

وأعلن وزير التخطيط وزير التجارة العراقي بالوكالة سلمان الجميلي تشكيل اللجان الثماني في إطار المجلس التنسيقي، على أن تتولى كل لجنة إنجاز المهام الموكلة إليها، موضحا أن المجلس بجانبه العراقي يتكون منه هو شخصيا كرئيس و13 عضوا من الوزراء والوكلاء وممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وبين الجميلي أن اللجان المشكلة هي لجنة النقل والمنافذ والموانئ، برئاسة وزير النقل، واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية برئاسة وزير التجارة، ولجنة الطاقة والصناعات التحويلية برئاسة وزير الصناعة والمعادن، واللجنة المالية والمصرفية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، واللجنة السياسية والامنية والعسكرية برئاسة وزير الخارجية.

كما ضمت اللجان لجنة التعليم والشباب والرياضة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الثقافية والاعلامية برئاسة وزير الثقافة، واللجنة الزراعية برئاسة وزير الزراعة. ومن المرجح أن تزور اللجان العراقية السعودية في غضون أيام، لبدء جلسات العمل بين طرفي المجلس التنسيقي.

العبادي

في سياق آخر، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، مسؤولين فاسدين بقيادة حملات لـ«خلط الأوراق».

وقال العبادي، في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إن «محاربة الفساد ليست شعارا، وإنما عمل لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وهذا العمل مدروس»، مشيرا إلى «وجود حملات من الفاسدين لخلط الأوراق واتهام الجميع بالفساد».

وأضاف: «كلما قضينا على فاسد ازددنا قوة، وعلينا أن نميز بين خطأ إداري بسيط وفساد حقيقي»، مبينا أن «هناك فسادا غير مباشر يتمثل في تنفيذ مشاريع ليست ذات أهمية للمواطن، وليست من أولويات المحافظة، وهذا ما أدى إلى أن يكون التطور في البلد ليس بحجم الإنفاق». وأكد العبادي «ضرورة تسهيل عمل المستثمرين، فهناك إقبال من الشركات العالمية للاستثمار في العراق، ويجب تقليل الروتين ومحاربة الفساد وتسهيل إجراءات المستثمر»، مشددا على «أهمية تشجيع المستثمرين العراقيين».

وفيما يتعلق بالانتخابات، جدد العبادي تأكيده أن «الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها الدستوري»، مبينا أنه «كلما ازدادت نسبة المشاركة من قبل المواطنين في الانتخابات كانت نسبة التمثيل للمواطنين اكبر».

بغداد - أربيل

على صعيد آخر، كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، عن مساع جدية وحثيثة لبدء الحوار بين بغداد وأربيل، من أجل حل جميع المشاكل العالقة بين الجانبين وفقا للدستور العراقي.

عملية عسكرية

إلى ذلك، أطلقت القوات العراقية أمس آخر عملية عسكرية لها في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سورية، لتطهيرها من آخر فلول تنظيم داعش.

وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي في نهايتها يفترض أن يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية على التنظيم في العراق.

ونقلت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله قوله إن قوات الجيش والحشد الشعبي بدأت «عملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الكائنة بين محافظات صلاح الدين، ونينوى، والأنبار».

بدوره، أعلن الحشد الشعبي في بيان منفصل بدء المرحلة الأولى من «عمليات واسعة لتحرير صحراء صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى الحدود السورية».

وبحسب البيان، فإن العمليات التي تشارك فيها «قوات الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش» انطلقت من محاور عدة.

وكان العبادي قال الثلاثاء الماضي: «بعد إكمال عمليات التطهير سنعلن هزيمة داعش نهائيا في العراق».