الفلسطينيون يتفقون على الانتخابات ويرحّلون الخلافات إلى فبراير

أعلنت عدة فصائل فلسطينية، في مقدمتها حركتا «فتح» و«حماس»، الاتفاق على إجراء انتخابات عامة نهاية 2018، مؤكدة في بيان صدر أمس الأول، بعد انتهاء جولة مفاوضات بإشراف المخابرات المصرية في القاهرة، تمسكها بثوابت المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية، والترحيب باتفاق المصالحة الذي تم بين الحركتين برعاية مصرية الشهر الماضي.

وناقشت الفصائل 7 محاور، هي: منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، والحريات، والمصالحة المجتمعية، والانتخابات العامة، وتأكيد سيادة القانون، وأخيراً تفعيل المجلس التشريعي.

ودعت الفصائل الفلسطينية، التي اجتمعت بالقاهرة على مدى يومين، لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كل أعمالها التحضيرية، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، مع تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات، بعد التشاور مع كل القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.

وأكدت الفصائل ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، تنفيذاً لاتفاق 12 أكتوبر بين «فتح» و«حماس»، واتفقت الفصائل في بيانها الختامي على دعوة لجنة الحريات العامة التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011، لاستئناف عملها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما اتفقت على دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

وفي ملف منظمة التحرير، أكدت الفصائل ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير، وفقا لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تطوير وتفعيل المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك، واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر فبراير المقبل، لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كل الملفات بكل ما ورد بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لكل خطوات التنفيذ.

ودانت الفصائل غلق الإدارة الأميركية مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مؤكدة أن هذا الاتجاه رضخ للمخططات الإسرائيلية، ودعا المجتمعون القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.

وعلمت «الجريدة» أن المخابرات المصرية أنقذت المصالحة الفلسطينية التي كادت تنهار بسبب مواقف «فتح»، التي أصرت في بداية لقاء الفصائل على أن يقتصر الحديث على «تمكين الحكومة»، لكنه تم تجاوز الأمر بإقرار مناقشة عدة ملفات.

واقترحت المخابرات المصرية أن تتم جدولة الملفات زمنياً عبر تحديد ما يجب أن يتم أولا. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أنه «لا يوجد شيء اسمه سلاح مقاومة ولكن السلاح يجب أن يكون فلسطينيا واحدا».

وأضاف في مؤتمر صحافي، عقب اختتام جولة المفاوضات، أن جدول أعمال الاجتماعات كان محضرا سلفا، وهو اطلاع الإخوة من غير «فتح» و»حماس» على ما تم إنجازه، مشدداً على ضرورة تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سلطتها على قطاع غزة.

وكشف مصدر رفيع المستوى لـ»الجريدة»، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على المضي قدماً في إزالة الخلافات، إذ تم الاتفاق على أن يتم تمكين الحكومة الفلسطينية من الإشراف على كل القطاع خلال شهر ديسمبر المقبل.

وفي المقابل حصلت «حماس» على تعهد بصرف جميع مستحقات العاملين بقطاع غزة، وعدم الإضرار بهم مستقبلا، بينما رأى المفكر الفلسطيني المقيم بالقاهرة، عبدالقادر ياسين، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن الفصائل «لم تحسم كل الملفات العالقة، وفضلت تأجيل بحثها إلى اجتماع فبراير المقبل، الذي سيكون حاسما في مسار التفاوض، ويمكن بعده الحديث عن نجاح المصالحة أو فشلها».