هدنة دستورية وحزام الأمان!

مطالبة المجلس بالتهدئة السياسية مراعاة لخطورة الظروف الإقليمية قابلها مباركة خجولة وعلى استحياء من بعض النواب، لمعرفتهم بأن هذا الطلب يجري خارج الإطار الدستوري الذي كفل للمجلس الحق في مراقبة العمل الحكومي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي نص عليها الدستور؛ مما يضع هذا المطلب في مهب الريح.

هناك مجموعة من التساؤلات المشروعة يتداولها الشارع حول مشروعية هذا الطلب خاصة، والحديث يدور عن عودة غالبية الوزراء سواء إلى وزاراتهم أو من خلال التدوير، وفي كلا الحالتين هل يجوز للوزراء طلب التهدئة في هذه الحالة، حيث يفترض أنهم على دراية بالعمل الحكومي ومشاركون في القرارات السابقة؟

ولو فرضنا أن التشكيل الحكومي جاء بمجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة من الوزراء، وهنا يظل التساؤل قائما حول حقهم لفترة قد تمتد أشهرا بهدف السماح لهم بالتعرف على طبيعة عمل وزاراتهم الفنية والإدارية، فإن كانت الإجابة بنعم فما السند التشريعي لهذا الطلب؟ وفي هذه الحالة يكون اختيار الوزراء غير موفق منذ البداية.

في كل الأحول طلب التهدئة له دلالات بأن الحكومة القادمة ليست مستعدة لمواجهة التحديات، خصوصا أن المواطن ينتظر أن يكون الوزراء قادرين على الإنجاز وأن تأتي حكومة قادرة على أن تنأى بنفسها عن المساءلة السياسية من خلال كسب ثقة المواطن، ومن ثم التحصين الشعبي الذي يفوق بمرات تحصين النواب لها.

من الواضح أن المواطن لا يرغب في التصعيد الحكومي النيابي، ويرغب في مرحلة تعاون، لكنه في الوقت نفسه لن يتنازل عن أوراق الضغط التي يملكها، والتي أثبتت فاعليتها في الاستجوابات الأخيرة، ولأجل ذلك لن يرضى إلا بحكومة فاعلة تملك رؤية وبوزراء على مستوى من الكفاءة المهنية والسياسية، يستطيعون ترجمة برامج عملهم وفق أهداف ملموسة قابلة للتطبيق والقياس.

من الواضح أيضاً وخلال الفترة السابقة أن التضامن الحكومي لم يكن فاعلا بالمستوى المطلوب، فبعض الوزراء ابتعدوا عن المشهد السياسي التضامني كما حدث في استجواب سلمان الحمود ومحمد العبدالله، وليست أزمة البصل وقرار المرور الأخير بعيدين عن ذلك المشهد رغم الفارق.

وبما أننا أمام موضوع تغليظ العقوبة على مستخدمي حزام الأمان والهاتف النقال أثناء القيادة، وعلى الرغم من مباركة الشارع للمخالفة الثانية لما لها من أثر على ارتفاع نسب الحوادث، ولكن مخالفة ربط حزام الأمان تحتاج إلى مراجعة تتناسب والجرم الذي يرتكبه سائق المركبة، حيث من الأفضل مراجعة القرار والاكتفاء برفع قيمة المخالفة وهو الحل الأمثل والمطبق في الدول المتحضرة.

معاناة من سحبت سياراتهم كثيرة ومتعددة وهدف العقوبة تجاوز المهنية، فمن غير المقبول أن تتم عملية رفع المركبات بطريقة بدائية، وبهذا الشكل الموسع، ناهيك عن الفوضى الحاصلة في مواقع دفع المخالفات، فالنظم الإدارية والطواقم الإدارية غير مستعدة بالشكل الكافي؛ مما سبب حالة من الارتباك تحملها الموظف والمراجع على حد سواء.

ودمتم سالمين.