أعلن مجلس الوزراء رسميا، مساء أمس الأول، بدء رئيس الوزراء شريف إسماعيل (62 عاما)، رحلة علاج إلى ألمانيا بداية من أمس، لإجراء عملية جراحية، يعقبها مرحلة استشفاء لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما فتح باب التكهنات على مصراعيه بقرب إجراء تعديل وزاري شامل خلال الأسابيع المقبلة.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، إن إسماعيل سيعود بعد رحلة علاجه لممارسة مهامه رئيسا للوزراء، وذلك بعد تلقيه العلاج من مرض في الجهاز الهضمي، ورغم عدم الإفصاح عن طبيعة مرض إسماعيل بشكل محدد، فإن «الجريدة»، علمت في وقت سابق أن رئيس الحكومة المصرية مصاب بسرطان في البنكرياس، وأن حالته الصحية ليست سهلة. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختيار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي للقيام بأعمال رئيس الحكومة، لكونه أقدم الوزراء (تولى المنصب في فبراير 2014).حالة إسماعيل الصحية وغيابه عن مصر ما لا يقل عن شهر، أعاد حديث تغيير الحكومة إلى الواجهة، إذ قال مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، إن الرئيس السيسي أمامه أسماء 5 مرشحين لمنصب رئيس الحكومة، إذا ما طلب إسماعيل بإعفائه عن منصبه نتيجة لاستمرار أزمته الصحية، وأنه في حال الاستقرار على مصطفى مدبولي قائما بأعمال مجلس الوزراء، فسيكون أبرز المرشحين لخلافة إسماعيل، وأن من الأسماء المطروحة بقوة كل من رئيس جهاز الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل.من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إبراهيم أحمد، إن الدستور المصري لم يحدد من يتولى مهام رئيس الوزراء حال غيابه لظروف مرضه، حيث لم تذكر المواد الخاصة بنظام الحكم شيئا من هذا القبيل، لذا سيتم في هذه الحالة اللجوء إلى المبادئ الدستورية غير المكتوبة، والتي تسمح لرئيس الجمهورية، بصفته صاحب السلطة الأعلى، بنقل بعض سلطات رئيس الحكومة إلى أحد الوزراء، خاصة أنه يحق لرئيس الدولة أن ينقل بعض صلاحياته هو نفسه إلى أي من الوزراء.وليس بعيدا عن ملف صحة كبار رجال الدولة المصرية، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا ببابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، الذي بدأ أمس الأول، رحلة علاجية إلى النمسا تستغرق عدة أسابيع، بسبب المعاناة من آلام الظهر، وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة البابا، معربا عن أطيب تمنياته له بالشفاء العاجل.
إحباط تسلل
في غضون ذك، وجهت القوات الجوية ضربة جديدة للمهربين والمتسللين عبر الحدود الغربية مع ليبيا، إذ تمكنت المقاتلات المصرية، أمس الأول، من استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة قبل تهريبها إلى داخل البلاد عبر الحدود الغربية.وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن «معلومات استخباراتية أفادت بمحاولة عربات دفع رباعي قادمة من ليبيا اختراق خط الحدود الدولية، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، قامت القوات الجوية بالتنسيق مع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بتأكيد إحداثيات الأهداف وتتبع السيارات المتسللة عبر الحدود والتعامل معها وتدميرها بشكل كامل».مخطط إرهابي
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، نجاح قطاع الأمن الوطني في رصد مخطط لجماعة «الإخوان» الإرهابية يستهدف تصعيد عملياتها ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق المهمة والحيوية بالدولة، وأكدت المعلومات صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج لعناصر ما يسمى بتنظيم «لواء الثورة»، الذي يعد أحد أجنحة الجماعة المسلحة، والمسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، بتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة المقبلة، بهدف هز استقرار البلاد.لكن قوات الأمن المصرية، وفق بيان «الداخلية»، تمكنت من إجهاض المخطط عبر تحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار التي يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وكفرالشيخ، فتم توجيه عدد من الضربات الأمنية الاستباقية للحيلولة دون تمكن تلك العناصر من تنفيذ أي عمليات عدائية تستهدف مقدرات الدولة وأمن المواطنين، وقد أمكن خلال هذه الضربات ضبط 9 من العناصر المتورطة في الإعداد لتلك العمليات.وأشارت الوزارة إلى أنه مع ملاحقة تلك العناصر تم استهداف شقة سكنية بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يستخدمونها وكرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة، «وحال مداهمة القوات للشقة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران، مما أسفر عن مصرع 3 من العناصر الإرهابية»، وعثر بالشقة على أسلحة نارية ومواد تصنيع العبوات الناسفة.قضية فساد
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، اكتشاف قضية فساد جديدة، بطلها النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالسويس، وقالت الهيئة، في بيانها، إنه تم ضبط الموظف المذكور بشيك بنكي بقيمة 1.240 مليون جنيه، و14 عقدا لوحدات سكنية ومحلات تجارية بأحد الأبراج السكنية قيمتها 8 ملايين جنيه متحصلات الرشا التي تقاضاها من أحد المقاولين. في الأثناء، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، أمس، عن صدور قرار حكومي بتاريخ أمس الأول، باعتماد اللائحة الطلابية، وذلك عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وكشف عبدالغفار أنه إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية ستبدأ 29 الجاري، وتنتهي الخميس 14 ديسمبر المقبل.