«التخطيط»: ننسق للتأكد من اعتمادات المشاريع

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، أن الامانة العامة للمجلس تعكف حاليا على اعداد خطة التنمية الرابعة 2018/2019 ضمن الخطة الانمائية الثانية 2015/2020، تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الامة للاطلاع على تفاصيلها.

وقال مهدي، على هامش ورشة عمل اعداد التقرير الوطني السنوي الاول لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، صباح امس، بالتعاون بين أمانة التخطيط والادارة المركزية للاحصاء، ان الامانة العامة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل التأكد من وجود الاعتمادات المالية للمشاريع التنموية، وأنها ضمن الاولويات.

وأشار إلى أن مثل هذه الورش تم تحديدها عبر اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اجندة 2030، لافتا إلى أن الكويت تقوم بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وقعتها عام 2015 مع بقية دول العالم التزاما منها بالاتفاقيات الدولية.

وأوضح مهدي أن اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تضم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للإحصاء، ووزارة الخارجية، حيث يجري حاليا اعداد التقرير الوطني الطوعي، الذي تقدمه الدول لإظهار مدى تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وأشار إلى تشكيل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، على ان تكون اللجنة بمنزلة منصة تجمع "التخطيط" و"الإحصاء" و"الخارجية"، وينتمي اليها القطاع الخاص والمجتمع المدني، اضافة الى مراقبين دوليين من البنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة وديوان المحاسبة.

وكشف أن التقرير الصادر عن اللجنة سيكون تقريرا وطنيا يشتمل على جميع قطاعات الدولة لبيان مدى التزام دولة الكويت بتنفيذ وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.