رفضت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري السماح لبعض المشروعات التجارية بمزاولة أنشطتها من خلال العربات المتنقلة "الخياطة والحلاقة والصيانة والصالون النسائي" بينما تمت الموافقة في وقت فقط على السماح للسيارات المتنقلة الخاصة بالأغذية.

وفي تقرير أرسله إلى مجلس الأمة، رداً على اقتراح برغبة مقدم من 5 نواب حصلت "الجريدة" على نسخة منه بخصوص اقتراح برغبة أعضاء مجلس الأمة د. جمعان الحربش وشعيب المويزيري ود. حمود الخضير وعبدالله العنزي وثامر المطيري بشأن السماح لبعض المشروعات التجارية بمزاولة أنشطتها من خلال العربات المتنقلة (الخياطة والحلاقة وورش الصيانة والصالون النسائي) خصوصاً أنها أنشطة مطبقة فعلياً، لكن دون ترخيص وتنظيم أفاد الجبري بالتالي:

Ad

أولاً: الاقتراح الخاص بالسيارات المتنقلة الخاصة بالأغذية:

• قامت بلدية الكويت بتقديم الاقتراح بصورة مفصلة بتاريخ 31/3/2015 ويشمل على عدد من اشتراطات تراخيص المركبات بالاستعمالات الغذائية.

• عرض الموضوع على المجلس البلدي، لكن أثناء العرض اعترضت الهيئة العامة للغذاء على المشروع لأنها هي جهة الاختصاص وترى تأجيل البت بالموضوع لعمل الهيئة العامة للغذاء الفعلي.

• وافقت الهيئة العامة للغذاء بكتابها رقم 370/2017 بتاريخ 12/3/2017 بخصوص موافقتهم الضمنية على استمرار البلدية لإصدار التراخيص والتصريح المطلوب، لأن البلدية مازالت هي جهة الاختصاص لمنح تلك التصاريح خلال هذه الفترة الحالية إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى الهيئة العامة للغذاء.

• تم عرض الموضوع على المجلس البلدي بتاريخ 18/6/2017 وقد تمت الموافقة على لائحة السيارات المتنقلة.

• وتم تأجيل اعتماد الموضوع من قبلنا لمزيد من الدراسة.

• أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً إدارياً بتشكيل لجنة لمدة شهر لدراسة وتقييم القرار الخاص بتنظيم التراخيص المتنقلة وآليات عملها وقد ضمت اللجنة كلاً من:

• ممثل عن وزارة التجارة.

• ممثل عن بلدية الكويت.

• ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة.

• ممثل عن برنامج هيكلة القوى العاملة.

• ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وقد تم عقد أول اجتماع بتاريخ 18/7/2017 وسوف ترفع توصيات اللجنة من وزير التجارة والصناعة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، ومن ثم عرض الموضوع على المجلس البلدي لاصدار القرار اللازم.

ثانياً: الاقتراح الخاص بالسيارات المتنقلة الخاصة (الخياطة - الحلاقة - ورشة الصيانة - صالون نسائي).

نفيدكم علماً بعدم الموافقة عليها للأسباب التالية:

1 - سوف تكون مصدراً للإزعاج والفوضى للسكان.

2 - لا يمكن السيطرة الكاملة على هذا النوع من التراخيص لأنها ليست مستقرة في مكان واحد وتصعب مراقبتها من قبل الجهات المعنية.

3 - سوف تكون مصدراً للازدحام المروري وعبئاً على شوارع الدولة.

وكان مجلس الأمة قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/2017 على التقرير الرابع والثمانين للجنة المرافق العامة عن الاقتراح المشار إليه بشأن السماح لبعض المشروعات التجارية بمزاولة أنشطتها من خلال السيارات المتنقلة (الأغذية - الخياطة - الحلاقة - ورش الصيانة - الصالون النسائي) خصوصاً أنها مطبقة فعلياً، لكن دون ترخيص وتنظيم وإحالته للحكومة.

وجاء في نص هذا الاقتراح مايلي: انطلاقاً من نص المادة (16) من الدستور الكويتي بأن (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون).

كما نصت المادة (20) من الدستور الكويتي على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون).

ونظراً إلى تزايد أعداد البطالة بين الكويتيين وتشجيعاً لهم للإقبال على العمل في القطاع الخاص وكسراً للاحتكار، لذا فإننا نقترح السماح لبعض المشروعات التجارية بمزاولة أنشطتها من خلال السيارات المتنقلة (الأغذية - الخياطة - الحلاقة - ورش الصيانة • الصالون النسائي) خصوصاً لأنها أنشطة مطبقة فعلياً لكن بلا ترخيص وتنظيم.
محيي عامر الكويت