استمرار ميل الأداء العام في البورصات إلى السلبية

استمر ميل الأداء العام في مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى السلبية، وانتهى الأسبوع الماضي على حصيلة معظمها خسائر، ولم يربح منها إلا سوقا البحرين ودبي، وبمكاسب محدودة كانت نصف نقطة مئوية للأول، واستقراراً أخضر للثاني، إذ لم تتجاوز مكاسبه عُشر نقطة مئوية فقط، وكانت الخسائر متفاوتة إلى حد ما، إذ خسر سوقا الكويت المؤشر السعري وقطر نسبة 1.1 في المئة تلاهما مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.9 في المئة، ثم رابعاً جاء مؤشر "تاسي" السعودي حاذفاً نصف نقطة مئوية وتراجع مؤشر مسقط بنسبة قريبة كانت 0.4 في المئة.

المرحلة مستمرة

على الرغم من تعرض مؤشر سوق الكويت لهزات كبيرة خلال شهر مضى، وتكبده أكبر الخسائر الخليجية لكنه مازال يحتفظ بإيجابيته لأداء هذا العام، وبارتفاع بنسبة 8.3 في المئة مقارنة مع بداية هذا العام للسعري ونسبة 3 و 2.5 في المئة لمؤشريه "الوزني" و"كويت 15" على التوالي، لكنه لم يستفد من مكاسب أسعار النفط، التي بلغت نسبة 12 في المئة هذا العام على مستوى أسعار برميل النفط الكويتي.

وانتهى الأسبوع الماضي على خسارة في مستوى مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية أو حركة تداولاته "السيولة –النشاط-عدد الصفقات" وتراجع مؤشر البورصة السعري بنسبة 1.1 في المئة، وهي الأكبر خليجياً فاقداً 69.94 نقطة ليستقر على مستوى 6239.37 نقطة وزادت الخسائر في المؤشرات الوزنية، إذ تراجع الوزني بنسبة .27 في المئة تعادل حوالي 11 نقطة ليقفل على مستوى 396 نقطة متخلياً عن مستوى 400 نقطة، وخسر كذلك "كويت 15" نسبة 2.1 في المئة تعادل حوالي 20 نقطة، ليقفل على مستوى 906 نقاط محتفظاً بمستوى 900 نقطة النفسي المهم.

وتراجعت حركة التعاملات بوضوح، وخسرت السيولة حوالي 20 في المئة من قوتها قياساً بالأسبوع السابق، وبلغت أدنى معدلات الشهرين الماضيين، كما تراجع النشاط بنسبة أكبر قاربت 30 في المئة، مع فتور تعاملات الأسهم الصغرى عدا نزر محدود جداً منها، يعد على أصابع اليد الواحدة، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 21.7 في المئة قياساً بالأسبوع السابق، واستمرت معظم العوامل المؤثرة على السوق في وضعها الإيجابي السابق، لكن المرحلة ليست مرحلة عوامل اقتصادية سواء ترقية سوق أو أرباح وتوزيعات أو أسعار نفط تتحرك إلى أعلى في كل أسبوع من الأسابيع الخمسة الماضية، إنما مرحلة سياسية حرجة لم تنته، وبقيت على ضبابيتها على الرغم مما تكبدته الأسواق من خسائر لكن لم تتضح الرؤية بعد أو تنقشع الغمامة، مما دفع بالمستثمرين إلى التقليل من استثماراتهم المالية أو التخلي عن بعضها، وانتظار ما يستجد لتحديد القرار الاستثماري وتقييم المخاطر، فبقي الوضع سلبياً، ويميل إلى البيع في كل مرة أكثر من الشراء، الذي يأتي مضاربياً في معظمه، يستفيد من تراجعات قاسية وردة فعل فنية كل مرة.

الدوحة وأبوظبي ودبي

جاء سوقا قطر وأبوظبي كثاني وثالث أكبر الخاسرين بنهاية الأسبوع الماضي، وتعرض مؤشر قطر لعمليات بيع بعد أن كسر مستوى 7800 نقطة، الذي استقرت عنده عدة جلسات بانتظار تطورات الأحداث أو أي أخبار سياسية إيجابية لكن الوضع لم يتغير، كما أسلفنا، عدا تحسن أسعار النفط مقابل تراجع أسعار الغاز الطبيعي، الذي بقي خاسراً 20 في المئة خلال هذا العام، على الرغم من صعود النفط حوالي 12 في المئة وتخطي برنت حاجز 60 دولاراً عدة جلسات، لكن يبقى أداء مؤشر سوق المال مرتبطاً بحالة ذهنية للمستثمر التصقت خلال هذه الفترة على الأجواء الجيوسياسية أكثر من أي وقت مضى، بالتالي قرارات البيع أكبر ليخسر مؤشر قطر أكثر، ويتراجع بنسبة 1.1 في المئة، لتصل خسائره هذا العام 25 في المئة، ويكون أكبر الخاسرين هذا العام بين الأسواق الخليجية والأسواق الناشئة في مؤشر MSCI الذي يرتفع بحوالي 30 في المئة، وعلى عكس أداء الأسواق العربية المدرجة به، إجمالاً بلغت خسارة المؤشر القطري الأسبوع الماضي 83.31 نقطة ليقفل على مستوى 7741.46 نقطة.

وتناقض أداء مؤشر سوق أبوظبي مع مؤشر سوق دبي القريب منه إذ تراجع بنسبة قريبة من ارتفاعات سوق دبي خلال جلسة الأربعاء الماضي وتبادلا الألوان بنسبة 1 في المئة بين أحمر للأول وأخضر للثاني، خلال استقبال سوق دبي الوافد الجديد سهم إعمار للتطوير، الذي فقد نسبة كبيرة من قيمته خلال فترة الاكتتاب لكن سوق دبي ربح نسبة 1 في المئة، بعد تحول السيولة إلى أسهم أخرى ونتيجة مكاسب الأسواق العالمية، التي سجلت مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضي لينتهي مؤشر أبوظبي بخسارة 19.32 نقطة ليقفل على مستوى 4287.07 نقطة، بينما استقر مؤشر سوق دبي دون تغير بنهاية الأسبوع، وحولت جلسة الإدراج خسائره الأسبوعية إلى استقرار لينتهي إلى مستواه السابق خلال الأسبوع قبل الماضي، وعلى مستوى 3460.93 نقطة رابحاً فقط 0.72 نقطة.

السعودية ومسقط

بعد بداية ثقيلة نوعا ما تحسن أداء السوق السعودي نهاية الأسبوع واستطاع تعويض جزء مهم من خسائر بدايته لينتهي إلى خسارة محدودة بنصف نقطة مئوية تعادل 35.25 نقطة، ليقفل على مستوى 6878.221 نقطة، بعد دعم من خلال بيانات الربع الثالث في الموازنة السعودية، التي أظهرت تحسناً نسبياً مقارنة مع التقديرات أو الفترة المقابلة من العام الماضي، وتبقى التقديرات مرتبطة بأداء أسعار النفط بالدرجة الأولى، ثم الإصلاحات الاقتصادية، التي قد يكون أثر بعضها سلبياً على بعض القطاعات في الاقتصاد، خصوصاً تخفيض الدعم عن الطاقة، كما حصل بداية العام الماضي، ومع الاقتراب أكثر من نهاية العام تزداد الأمور ترقباً لتقديرات أرباح ونتائج الشركات المدرجة وتوزيعاتها الفصلية، كذلك الموازنة السنوية للدولة، التي من المقدر أن تعلن قبيل نهاية العام بأسبوعين تقريباً.

وفي سوق مسقط، كان المؤشر يشير إلى تراجع محدود بنسبة 0.4 في المئة بعد أن حقق نشاطاً جيداً ومغايراً لأداء بقية أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت عمليات جني الأرباح هي السمة خلال الأسبوع لينتهي فاقداً 19.32 نقطة، مقفلاً على مستوى 5086.35 نقطة.

المنامة الأفضل

سجل مؤشر سوق المنامة أداء إيجابياً بنهاية الأسبوع، وكحصيلة أسبوعية جمع نصف نقطة مئوية تساوي 6.68 نقاط ليقفل على مستوى 1276.58 نقطة، وبعد حالة من التراجع قبل أسبوعين عاد مؤشر مرفأ البحرين المالي وتوازن مجدداً ليستعيد ما فقده وبشكل تدريجي.