«الأشغال»: فرض الحد الأقصى لغرامة التأخير بـ «الشريط الساحلي»

أكدت وزارة الأشغال العامة، أن أسباب تأخر إنجاز أعمال العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة الشريط الساحلي "المرحلة الثانية"، لمدة تزيد على 3 سنوات يعود بعضها إلى المقاول، مشددة على أنه سيتم فرض الحد الأقصى لغرامة التأخير والمقدرة بـ 10 في المئة من قيمة العقد، وإدراجها بشهادة الدفع النهائية.

وقالت الوزارة، في كتاب إلى الجهات الرقابية حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنها ستفرض غرامات التأخير المستحقة عليه، موضحة أن هناك بعض الأسباب الخارجة عن إرادة المقاول تسببت في تأخير المشروع، مما دفع بالوزارة إلى إلغاء بعض الأعمال من المشروع عقب موافقة ديوان المحاسبة على الأمر التغييري رقم "1" بالخصم.

وذكرت أنه صدرت أخيراً الموافقة على تسلّم أعمال العقد، وحذف بعض الأعمال الأخرى، مبينة أنه يتم حالياً العمل في الأشغال بالضوابط العامة والخاصة لتحضير المناقصات بالوزارة، التي تتطلب تقديم شهادة خلو الموقع من العوائق والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

الديون المستحقة

وأكدت الوزارة أنه سوف يتم تحصيل المديونية المستحقة على المقاول الرئيسي في المشروع والمقدرة بمليون و608 آلاف و681 ديناراً، في ضوء الضمانات الخاصة بالعقد، التي تغطي المديونية، مشيرة إلى أن قيمة العقد الإجمالية تبلغ 9 ملايين و938 ألفاً و347 ديناراً.

وشددت وزارة الأشغال على حرصها على التنسيق والدراسة قبل طرح المشاريع في مناقصات عامة، لكن هناك ظروفاً ومعوقات تتسبب في تأخير إنجاز المشاريع، وحالياً تعمل الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم "498" لسنة 2013 الذي ينظم الضوابط والاشتراطات التي يتم اتباعها في مراحل التصميم المختلفة، واستيفاء كل متطلبات الجهات المستفيدة قبل طرح المشاريع.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الأشغال، أن أعمال العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى لمنطقة الفنيطيس جاهزة للاستلام الابتدائي، باستثناء بعض الأعمال الثانوية التي لا تمنع الاستلام طبقا للمادة " 48 /1" من الشروط الحقوقية.

ولفتت إلى أن أمر التمديد الصادر في المشروع صدر بناء على دراسة المطالبة بالتمديد من قبل القطاع المختص، ومن قطاع الرقابة والتدقيق وانتهت الدراسة إلى أحقية المقاول في التمديد.