حصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام على دعم استثنائي من وزارة المالية، هل ساعد هذا في تجاوز الأزمة المالية التي تعرض لها؟ انخفضت ميزانية المهرجان التي تُصرف من وزارة المالية بالجنيه وليس بالدولار إلى النصف منذ السنة الماضية بسبب قرار تحرير سعر الصرف، فيما ثمة نفقات كثيرة في المهرجان تُسدّد بالدولار من بينها رسوم عروض الأفلام وغيرها من نفقات تضاعفت عن الدورة الماضية، فضلاً عن تراجع وزارتي الشباب والسياحة عن تقديم الدعم المالي من العام الماضي وكان يقدر بنحو نصف ثلث الميزانية. لذا فإن الدعم الذي حصلنا عليه لم يكن كافياً، وبدأنا في البحث عن رعاة للمهرجان واتفقنا مع قنوات dmc التي أسهمت في توفير حملة دعائية سواء عبر شاشاتها أو إعلانات الشوارع والتعريف بالمهرجان وموعده بشكل كبير.هل يعني ذلك أن الميزانية ليست كافية أيضاً؟الميزانية التي يجب توفيرها لمهرجان بمستوى عالمي في تفاصيله هي 10 ملايين دولار على الأقل، وهو ليس رقماً كبيراً لمهرجان دولي. لكنّ الظروف التي نمر بها تجعلنا نعمل في ظل الميزانية المتوافرة للخروج بصورة تليق باسم مصر.ما الاستفادة المباشرة العائدة على المهرجان من عقد الرعاية؟التعاون مع وسيلة إعلامية لرعاية مهرجان سينمائي ليس أمراً جديداً وتشهده المهرجانات السينمائية الكبرى والمختلفة منذ سنوات طويلة، ويضمن الاتفاق مع القناة تحملها نقاطاً عدة أبرزها الحملة الدعائية ودعوة الضيوف الأجانب وتحمل تكلفة ذلك، وإتاحة الفرصة لتسجيل لقاءات حصرية معهم عبر شاشاتهم، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة في حفلتي الافتتاح والختام، مع تأكيد أحقية التلفزيون المصري ممثلاً في قناة «نايل سينما» بالحصول على شارة البث من دون وجود أي شعار.
أزمات
في ما يتعلّق بالضيوف الأجانب، ثمة أسماء طرحت ولم تأت وعلى عكس الدورات السابقة؟تأخّر الاتفاق مع الضيوف الأجانب إلى اللحظات الأخيرة، وذلك مرتبط بأمور عدة من بينها تسديد ديون المهرجان عن الدورة الماضية، وعندما تحقّق الاتفاق مع dmc على رعاية المهرجان تولّى القيمون عليها هذا الأمر. والحقيقة أن ثمة أموراً اكتشفناها من بينها ضرورة التواصل المبكر للغاية مع هؤلاء النجوم لضمان وجودهم ومشاركتهم وهو ما سنستفيد منه في الدورات المقبلة.هل تأثّر المهرجان بغياب عروضه عن شاشة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية التي كانت تستضيف أفلام المسابقة الدولية؟لم يكن القرار اختيارياً، بل صدر عن رئيسة دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، فرغم حرصنا على تحديد موعد المهرجان بما لا يتعارض مع مهرجان الموسيقى العربية وإبلاغ إدارة الأوبرا بذلك، فإننا فوجئنا قبل ساعات من المؤتمر الصحافي لإعلان الفعاليات بقرار الأوبرا ألا يكون المسرح الكبير ضمن الأماكن المسموح بالعروض فيها، ذلك لوجود فعاليات فيه، من ثم احتياجنا إلى الوقت لتجهيزه وتزويده بأجهزة صوت حديثة. والحقيقة أنني كنت أعول في ذلك على دور وزير الثقافة في ذلك، لكن الأمر في النهاية جرى بهذه الطريقة وبحثنا عن شاشات بديلة كي لا تتأثر الفعاليات، فأفلام المسابقة الرسمية تعرض في المسرح الصغير بالأوبرا وتعاد في اليوم التالي بسينما «أوديون».هل تسبّب ذلك في قرار إقامة حفلتي الافتتاح والختام خارج الأوبرا؟ليس صحيحاً. قررنا من البداية إقامة الحفلتين في قاعة المؤتمرات لجاهزيتها حرصاً على خروجهما بصورة جيدة، وأبلغنا إدارة الأوبرا بذلك قبل أن نفاجأ بقرارها بشأن الفعاليات.لماذا لجأتم إلى عرض بعض أفلام المهرجان في صالة تجارية مع ضرورة سداد ثمن التذكرة؟توصلنا إلى هذه الفكرة بعد دراسة وسيُعاد تقييمها في النهاية. جاء اختيار صالة العرض في منطقة أكتوبر باعتبارها مكاناً بعيداً عن وسط القاهرة، سيتكلف قاطنوه مبلغاً يعادل سعر التذكرة إذا قرروا القدوم إلى دار الأوبرا المصرية. من ثم كان القرار التعامل مع هذه الصالة بشكل تجاري، وثمة اتفاق على الأفلام التي ستعرضها، بالإضافة إلى الدعاية لها ضمن الإعلانات الخاصة بشاشات المهرجان كي نصل إلى الجمهور.غياب الفيلم المصري
عن تحميل البعض إدارة المهرجان مسؤولية غياب الفيلم المصري عن المسابقة الرسمية. تقول د. ماجدة واصف في هذا الشأن: «ثمة مشكلات لا علاقة لنا بها، فالمهرجانات السينمائية الآخرى تقدم جوائز بمبالغ مالية كبيرة، ما يجعلها وجهة الصانعين الأولى، بالإضافة إلى أن المهرجان يدعم الأفلام خلال مراحل تصويرها المختلفة، من ثم تجد الأعمال فرصة أكبر في مهرجانات أخرى تملك صناديق مالية لاستكمال الأفلام في أية مرحلة للعرض الأول بها. كذلك بعض الصانعين يفضل العرض في مهرجانات تتضمن سوقاً للفيلم على نطاق واسع للاستفادة من وجود الموزعين».