انخفاض مدخرات الأسر في المملكة المتحدة

سحبت الأسر البريطانية أموالها من حسابات التوفير المعفاة من الضرائب بأسرع معدل على الإطلاق خلال أكتوبر، في حين راكمت الشركات احتياطياتها النقدية بدلاً من استثمارها، مما يسلط الضوء على تأثير الضغط الناجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي على مستويات المعيشة وثقة الأعمال.

وتشير بيانات «يو كيه فينانس» الجديدة إلى أن الأسر وفرت مبالغ أقل في حين اقترضت أكثر، في محاولة للحفاظ على عادات الإنفاق الخاصة بها، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور الحقيقية، وانخفض مجموع حسابات الادخار بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني، لتسجل تراجعاً للشهر السادس على التوالي، وأكبر سحب شهري مسجل منذ عام 2006.

وبصورة عامة، ارتفعت الودائع الشخصية في البنوك البريطانية الرئيسية بنسبة 2 في المئة في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، وهي نفس القراءة المسجلة في سبتمبر، والنسبة الأبطأ منذ عام 2009.

وارتفع الاقتراض على بطاقات الائتمان في أكبر البنوك بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي، مقابل 5.5 في المئة في سبتمبر، كما ارتفع إجمالي الائتمان المصدر في السوق الأوسع بنسبة 7.1 في المئة متراجعاً عن أعلى مستوى سجله خلال ثمانية أشهر.

وأثارت المؤسسات بما في ذلك بنك إنكلترا مخاوف بشأن استدامة نمو الائتمان في المملكة المتحدة، ولكن ينصح «يو كيه فينانس» بالانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا المعدل البطيء للنمو يمثل تحولا أو مجرد تراجع مؤقت فقط.