43.6 مليار دولار سيولة البورصات الخليجية منذ بداية الربع الرابع

أشار تقرير "الشال" إلى أن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع حساسة للأحداث الجيوسياسية، تلك التي تحدث حولها، وأكثر حساسية لتلك التي تحدث ضمنها، ذلك صحيح بعد أزمة قطر ودول المقاطعة لها في يونيو الفائت، وهو صحيح بعد استقالة "الحريري" وما تم التعارف على تسميته بحملة اعتقالات الفساد في السعودية يومي 3 و4 من الجاري.

وأضاف التقرير "تشير مؤشرات بورصات الإقليم إلى خسارة معظم مؤشراتها بنسب متفاوتة ما بين 4 يونيو 2017، اليوم السابق لأزمة قطر، و22 نوفمبر 2017، أعلى الخسائر كانت من نصيب البورصة القطرية التي فقدت نحو 21.4- في المئة، بينما راوحت خسائر البورصات الخمس الأخرى ما بين نحو 1.5- في المئة لبورصة السعودية، ونحو 2.5- في المئة لبورصة الكويت، ونحو 4.7- في المئة لبورصة أبوظبي، ونحو 4.8- في المئة لبورصة البحرين، ونحو 6.4- في المئة لبورصة مسقط، الاستثناء الوحيد كان لبورصة دبي التي كسبت نحو 3.1 في المئة".

وفي الأحداث الأخيرة، أحداث 3 و4 نوفمبر الجاري، خسرت، 6 بورصات أيضاً من أصل 7 بورصات، وفقاً لإقفالات 22 الجاري، وحققت بورصة الكويت أعلى مستوى من الخسائر بفقدان مؤشرها نحو 5.8- في المئة من قيمته، تلتها بورصة دبي بخسائر لمؤشرها بحدود 4.9- في المئة، ثم بورصتا قطر وأبوظبي بخسائر بحدود 4.3- في المئة، ثم بورصة السعودية بخسائر بحدود 1.9- في المئة، ثم بورصة البحرين بخسائر بحدود 1.1- في المئة، بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نحو 0.8 في المئة.

وذكر التقرير "في 5 يونيو 2017، كان سعر برميل مزيج برنت نحو 48.25 دولارا أميركيا، ارتفع إلى نحو 63.2 دولارا للبرميل في 2017/11/22، أي كسب نحو 31 في المئة، وبينما يفترض أن يكون ارتفاع أسعار النفط عاملاً داعماً لنشاط بورصات الإقليم، تغلب التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية على آثاره الإيجابية. والخسائر تتحقق بسبب الانحسار في حجم الطلب الناتج عن ارتفاع مستوى حالة عدم اليقين -المخاطر-، ذلك الانحسار يعكسه الهبوط المتصل في مستوى سيولة تلك البورصات".

وتشير أرقام السيولة إلى أن سيولة البورصات السبع مجتمعة بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 100.1 مليار دولار، وفقدت في الربع الثاني نحو 33.7- في المئة من ذلك المستوى، عندما بلغت نحو 66.4 مليار دولار، وفقدت في الربع الثالث نحو -9 في المئة من مستوى الربع الثاني، عندما بلغت نحو 60.4 مليارا.

ولفت إلى أن سيولة تلك البورصات بلغت ما بين بداية الربع الرابع حتى 22 نوفمبر 2017 نحو 43.6 مليار دولار، أي تحسنت عن مستوى الربع الثالث، وربما حصلت البورصات على بعض الدعم السياسي، ولكنها ظلت أدنى بنحو 24.7- في المئة مقارنة بمستوى سيولة الربع الأول، حتى لو ظلت على مستواها المرتفع لكامل الربع الرابع، كما أنها عجزت عن دعم المؤشرات.

وقال التقرير "إن خسارة البورصات في حدود المنطق، فمن خواص رأس المال أنه جبان، تلك هي الطبيعة البشرية في كل مكان وزمان، وذلك ما يجعل آثار الأحداث الجيوسياسية السلبية، تتفوق على الآثار الإيجابية لتحسن أوضاع سوق النفط، ومعه المالية العامة لتلك الدول".

وفيما تبقى من العام الحالي، وجانب من السنة القادمة، يظل احتمال حركة بورصات الإقليم في الاتجاهين، مفتوحاً، والأسوأ سيحدث لو سار كل من الأحداث الجيوسياسية وسوق النفط في الاتجاه السلبي، والأفضل أن تحقق العكس، وما لا يمكن التنبؤ به هو أثرهما على أداء تلك البورصات إن سارا في اتجاهين متضادين، لأن ذلك يعتمد على تفوق قوة حركة أي منهما.