«هيئة الاستثمار»: انخفاض قيم بعض الصناديق المحلية عن تكلفتها

تواجه الهيئة العامة للاستثمار أزمة في انخفاض قيمة الوحدات لبعض المساهمات التي تساهم بها في رأسمال الصناديق الاستثمارية عن القيمة الاسمية لها، والتي تبلغ دينارا واحدا.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة طلبت من مديري الصناديق، التي تعد المساهم الأكبر فيها، ضرورة ترقية وتحسين أدائها، بعدما تبيَّن أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر، من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعا بشكل كبير، مقابل المؤشر الذي قامت الهيئة بإعداده في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات.

وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تعليمات من قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار، حيث أصدر تعميما لشركات الاستثمار التي تدير صناديق تساهم فيها «الهيئة» تضمن ضرورة توفيق أوضاعها مع المؤشر الذي أعد من شركة ستاندرد آند بورز قبل نهاية العام الحالي.

وأفادت بأنه تبيَّن أن هناك شركات مدرجة ليست ضمن مكونات الصناديق، وبعضها بعيد عن الأوزان التي يجب أن تتوافق مع النسب المفروضة والمحددة من المؤشر.

وأشارت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين حركة الأسهم في المؤشر التي حققت ارتفاعات فاقت نسبة 10 في المئة، وبين أداء بعض تلك الصناديق، الذي لم يصل إلى نصف تلك النسبة، لعدم التزام مديري الصناديق بالأطر المحددة ضمن استراتيجية المؤشر، التي تفترض أن تكون الشركات الكبيرة المؤثرة في المؤشر ضمن مكونات الصناديق بشكل عام.

وأضافت المصادر أن أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي تؤثر على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P Kuwait، والمفترض الالتزام بأوزانه من صناديق الاستثمار المحلية، هي: بنك الكويت الوطني، بيت التمويل، بنك الخليج، شركة المشاريع القابضة، بنك بوبيان، إضافة إلى شركة المباني، والبنك الأهلي، وبنك برقان، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، فضلا عن شركة القرين للبتروكيماويات، وأجيليتي.

ولفتت إلى بعض الأسهم التي لا يوجد بها تركزات استثمارية متنوعة، لأنها تحظى باهتمام صندوق واحد للاستثمار، لتظهر في قائمة أكبر 5 استثمارات لديه، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء هذه الصناديق، إذ شهدت أسعار وحداتها انخفاضا، بسبب اعتمادها على أسهم معينة، وعدم الالتزام بالحدود التي وضعت من مؤشر ستاندرد آند بورز.