في أبريل 2013، صدر في الكويت القانون رقم 98 لسنة 2013، بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي، وبناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع، ومن هذا المنطلق أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام قرار تنظيم العمل التعاوني، بما يسمح للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستغلال مساحات داخل الجمعيات التعاونية كافة، البالغ عددها قرابة 67 جمعية موزعة على جميع مناطق البلاد، لعرض وتسويق منتجاتهم من خلال المحلات والأكشاك والقواطع التي توفرها «التعاونيات» للمبادرين وفق ضوابط واشتراطات محددة.غير أن سؤال المرحلة هو: هل نجحت «الشؤون» في تهيئة البيئة المناسبة داخل الجمعيات التعاونية لتكون حاضنة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما مدى رضا المبادرين عن الإجراءات المتبعة للحصول على مساحات داخل الجمعيات تسمح لهم بتسويق منتجاتهم؟ تؤكد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «الوزارة تسخر جُل إمكاناتها لدعم المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في سوق العمل الخاص، والاعتماد على أنفسهم، كما انها لا تألو جهداً في تذليل العقبات والصعوبات كافة التي قد تواجه عملهم، حتى يكون الأمر جاذباً غير طارد».وتضيف الصبيح لـ«الجريدة»: «حتى لا يكون الأمر مجرد كلام ملقى على عواهنه، نشير إلى أنه تم تسليم محلات استثمارية لعدد 69 مبادراً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الجمعيات التعاونية، المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن هناك 31 تعاونية سلمت أفرعا مستمرة لمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، فضلاً عن مخاطبة 120 مبادراً لتسلم قواطع داخل الجمعيات».
10 دنانير شهرياً
وتقول إنه «من منطلق الحرص على تسهيل الحصول على مساحات داخل (التعاونيات) أصدرنا القرار الوزاري رقم (16/ ت) لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام قرار تنظيم العمل التعاوني، والذي ألزم مجالس إدارة الجمعيات تشكيل 4 لجان رئيسية منها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ذلك، حدد القرار ضوابط استغلال المساحات للمبادرين داخل الجمعيات بما نسبته 20 في المئة من عدد المحلات والأكشاك والقواطع المستثمرة أو من مساحات العرض في الأسواق المركزية والفروع، شريطة ألا تزيد القيمة الاستثمارية للمتر المربع على 10 دنانير شهرياً فيما يخص المحلات والأكشاك».وبينما أكدت الصبيح أنه «يحظر على الجميعات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، أشارت إلى «إلزام التعاونيات توفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر لا يزيد على 50 في المئة من المعمول به لغير أصحاب هذه المشروعات».لجنة المشروعات الصغيرة
بنهاية ديسمبر المنصرم، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، القرار الإداري رقم (127/ت) لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات والاتحادات التعاونية. وفي هذا الصدد، يقول مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات الاتحادات التعاونية في الوزارة، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حمد المطيري، إن «الغرض من تشكيل اللجنة فض المظاريف، وبت العطاءات للأنشطة المطروحة للاستثمار، وبحث الشكاوى المقدمة من أصحاب المشروعات، والعمل على إيجاد حلول لها، إضافة إلى اختيار المحلات المقدمة للاستثمار في الجمعيات وطرحها للمبادرين من أصحاب المشروعات».ويضيف المطيري لـ«الجريدة» أن «اللجنة تقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة من أصحاب المشروعات لاستثمار الفروع بالتعاونيات، وترسية العطاءات وفقاً للضوابط التي ترد في إعلان الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، كما تقوم اللجنة أيضاً ببت طلبات الأنشطة المطروحة للاستثمار من أصحاب المشروعات عقب انتهاء فترة الإعلان مباشرة، ومعالجة عقود الاستثمار المخالفة للقرارات الخاصة بأصحاب المشروعات»، مشيرا إلى أن «اللجنة تعكف على معالجة العقود المخالفة للقرارات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة».أبرز المشكلات
على صعيد المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل «التعاونيات»، قال المبادر علي حسين لـ «الجريدة»: «تخصصت في مجال معدات الأمن والسلامة الشخصية والمعدات الصناعية، وبصفتي عضوا مبادرا متطوعا في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الشؤون، واجبي تمثيل المبادرين داخل اللجنة، وطرح الرؤى والأفكار واستقبال الشكاوى الخاصة بهم، قمت بتوقيع تعهد بعدم الاستفادة الشخصية من المحلات التجارية أو أقاربي من الدرجة الأولى والثانية، محققين بذلك مبدأ الشفافية وعدم تضارب المصالح».وعن أبرز المشكلات التي تواجه المبادرين داخل «التعاونيات»، أوضح حسين أن «أكبر التحديات التي تواجه عمل المبادرين غياب الوعي المجتمعي، أو من جانب موظفي الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد، فضلاً عن وجود الكثير من التحديات والصعوبات الخاصة بالموردين المستفيدين من الأرفف والقواطع بالجمعيات، التي تعمل اللجنة جاهدة على إيجاد حلول جذرية لها في القريب العاجل».«ميكنة» ترسية المحلات
ويضيف حسين أن «الوزيرة الصبيح توفر دعما كاملاً للمبادرين بصورة مباشرة، من خلال اللجنة أو عبر اللقاءات المباشرة والمفتوحة التي تنظمها مع أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث تمت ترجمة هذا الدعم من خلال تعديل بعض القرارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة داخل (التعاونيات) لتطوير الآليات والنظم المعمول بها»، مشيراً إلى أن «اللجنة استقبلت مقترحات عدة من مبادرين ستؤخذ بعين الاعتبار، عقب مراجعتها من الناحية القانونية»، ومؤكداً أن «وزارة الشؤون، متمثلة في اللجنة، تقوم باستقبال جميع الشكاوى والمقترحات وتتعامل معها بكل جدية».وكشف أن «هناك إنجازا يحسب للجنة تم تفعيله في 15 الجاري، وبأمر مباشر من الوزيرة الصبيح، هو ميكنة جميع أعمال اللجنة، بما يضمن تقليص التدخل البشري، والدورة المستندية الخاصة بترسية المحلات التجارية، كما تمت إضافة الأكشاك والأرفف لهذا النظام خلال المرحة الثانية منه».المشروعات ومحاربة التطرف
يرى المبادر نايف المطيري أن «للمشروعات الشبابية، إلى جانب الأهمية الاقتصادية، أهمية أخرى غاية في الأهمية تتمثل في تحفيز الشباب على الانخراط في الحياة العملية وشغل أوقاتهم، بما يضمن إبعادهم عن التطرف أو الانسياق وراء الأفكار الإرهابية التي تجر الأوطان إلى الخراب والدمار».ويضيف المطيري أن «على الحكومة تغيير النمط الاعتيادي من الروتين والبيروقراطية في إنجاز المعاملات التي تواجه عملنا أحياناً، وتعد من أكثر السلبيات التي تؤثر على استمرارية مشروعاتنا، فضلا عن ضرورة الاستمرار في إصدار القرارات والقوانين التي تضمت تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني
للمشروعات الصغيرة المتوسطة أهمية كبرى لأنها تساهم وبصورة فاعلة في تقوية اقتصاد الدولة ومن بينها الآتي:- دعم الحركة التنموية المستدامة للدولة من خلال تطبيق رؤية سمو الأمير تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاريعالمي.- تنويع صادرات الدولة ومصادر الدخل، وتقليل اعتماد ميزانية الدولة على النفط.- تغذية المشروعات الكبرى الضخمة بالمنتجات الوسطية، حيث إن معظم المصانع والشركات الكبيرة تعتمد على كثير من المواد والأجزاء البسيطة التي يمكن أن يوفرها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.- تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات (الخدمات/ التجارية/الصناعية/ الزراعية) في الهيكل الاقتصادي للبلاد.- نشر الثقافة العملية والصناعية والابتعاد عن ثقافة العيب والخجل من المهن البسيطة، حيث بيّنت العديد من الدراسات والمسوحات أن قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانتشار والتوسع الجغرافي.