أكد وزير "الصحة" د. جمال الحربي أهمية المؤتمرات الطبية التي تنظمها الوزارة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية محليا، وتقليل أعداد المبتعثين لتلقي العلاج في الخارج.

جاء ذلك في كلمة للحربي خلال افتتاح مؤتمر الكويت الدولي الـ19 لطب وجراحة العيون "التطورات في أمراض وجراحة الشبكية"، ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان والرقابة الدوائية بوزارة الصحة يوسف الدويري.

Ad

وأوضح أن المؤتمر، الذي تنظمه وحدة الشبكية بمركز "محمد البحر للعيون" التابع لوزارة الصحة، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، يأتي بمشاركة دولية واسعة لمتخصصين في أمراض وجراحة الشبكية، وسيشهد إجراء فحوصات وتشخيص لحالات مرضية، وإجراء عمليات جراحية للحالات المتقدمة منها.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر رئيس وحدة أمراض الشبكية بمركز "البحر للعيون" د. جمال الكندري في كلمة مماثلة، أن "المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة العلمية"، معرباً عن أمله الخروج بنتائج تعود بالنفع على المشاركين.

وأوضح الكندري أن المؤتمر يشهد مشاركة 12 طبيبا متخصصا في أمراض وجراحة الشبكية يقدمون 48 محاضرة، و12 ورشة عمل، مبينا أنه تم التجهيز لإجراء 12 عملية جراحية ستنقل تفاصيلها مباشرة للمشاركين، للاستفادة من طرق التشخيص، وأسلوب إجراء العمليات.

من جهة أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. وليد الفلاح أن إعادة هيكلة وزارة الصحة أصبحت مطلباً عاجلاً جداً لا يحتمل التأخير.

وقال الفلاح في تصريح صحافي أمس الاول إن الخدمات الصحية في الكويت تواجه تحديات كبيرة وتعاني مشاكل كثيرة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة وزارة الصحة ليكون النظام الصحي في الدولة قادراً على التعامل بكفاءة وجدارة مع الاحتياجات الصحية والتحديات المستقبلية، مشددا على أن الإصلاح الصحي يعتبر بمثابة المطلب العاجل جداً.

وشدد على أهمية فصل الجانب الرقابي الاشرافي على الخدمات الصحية عن الجانب الخدماتي الذى تقدمه وزارة الصحة من خلال استحداث "الهيئة الصحية الوطنية" لتتولى المهام الرقابية والإشرافية فيما يتعلق بالنظام الصحي في الدولة، بينما تركز وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية والتأهيلية بالإضافة إلى الصحة العامة لحماية الأمن الصحي.

وأكد أن من أهم التحديات التي تهدد النظام الصحي القديم هو الارتفاع المتزايد بشكل سريع جداً في التكلفة المالية لهذه الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة نظراً لارتفاع معدلات الأعمار مما نتج عنه المزيد من الطلب على هذه الخدمات وبالذات من جانب كبار السن في المجتمع واحتياجاتهم الطبية وفي مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان والسكري والتي أصبحت من أهم الأسباب الرئيسية للوفيات في الدول المختلفة.