البشير: مؤامرة أميركية لتقسيم السودان
ناقش في موسكو إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر
رأى الرئيس السوداني عمر البشير أن ما وصفه بـ«الضغط والتآمر الأميركي» هو ما أدى إلى تقسيم السودان إلى جنوبي وشمالي، وقال إن هناك خطة أميركية تهدف إلى تقسيم بلاده إلى 5 دول، مضيفاً انه ناقش مع الروس إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.وأضاف الرئيس السوداني في مقابلة نشرتها وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس: «عندنا معلومات عن سعي أميركي لتقسيم السودان وتدميره إلى 5 دول، وأميركا انفردت في الفترة الأخيرة وخربت العالم العربي». وحمل البشير، الذي اختتم زيارة لموسكو أمس الأول، واشنطن مسؤولة الاضطرابات والنزاعات في أفغانستان، والعراق، وسورية، واليمن، وما «حصل في السودان».
من جانب آخر، أكد البشير أنه لا يرى مانعا في طلب منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 300». ورداً على سؤال حول طلبه منظومة الدفاع الجوي، قال الرئيس السوداني: «نعم ومنظومات الدفاع الجوي، حتى بالبحرية طلبنا قوارب دولية وقوارب صواريخ وكاسحة ألغام، لأنه من الممكن في أي وقت أن تأتي أي جهة حتى لو ادعت ادعاء أنها لغمت المياه الإقليمية السودانية، وستكون كارثة اقتصاديا علينا»، متابعا «بوجود كاسحة ألغام تطمئن السفن الأخرى المستخدمة للموانئ السودانية، لأننا نمتلك قدرات لإزالة الألغام، أي من قبل الاحتياط يعني».وأكد: «نحن لم نخض في التفاصيل، لكن قطعا نحتاج إلى رادارات ومنظومات كاملة للصواريخ»، مجيبا عن سؤال حول طلبه منظومة «إس 300»، قائلا «ما المانع يعني؟، نحن من الممكن أن نطلبها».وكشف الرئيس السوداني أنه طلب مقاتلات «سوخوي 30» من روسيا للدفاع عن بلاده، كي تغطي الأجواء السودانية، لا لوجود نية للعدوان الخارجي. وأكد البشير أن القوات المسلحة السودانية لديها علاقات قوية جداً مع روسيا، وهناك تعاون في شراء المعدات والأسلحة الروسية للسودان، وأن زيارته فيها دفعة قوية جدا للعلاقات كأول زيارة له إلى روسيا.وكشف عن توقيع اتفاق بين بلاده وروسيا لبناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، موضحاً أن محطة بقوة 8 ميغاواط ستصل إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر. وأضاف البشير «الآن نحن وقعنا اتفاقية للاستفادة من الطاقة النووية في الطاقة الكهربائية، البداية ستكون محطات صغيرة عائمة، على اعتبار أنها لا تأخذ زمنا طويلا، أما الاتفاقية الأصلية فهي بناء محطة 1200 ميغاواط، وهذه محطة كبيرة».وأوضح أنه وقع حزمة اتفاقيات مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، تشمل «رفع الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات»، والتعاون بمجال الزراعة والغابات، والمعادن، والطاقة، وفي التعليم. وأشار إلى «اتفاقيات في مجال الكهرباء، عبر السدود على النيل».