تجار سورية والعراق يعاكسون السياسة ويخاصمون نظراءهم الإيرانيين

على عكس التقارب السياسي بين طهران من جهة وبغداد ودمشق من الجهة الأخرى، وفيما يظهر أن النفوذ الإيراني بسورية والعراق لم يصل بعد إلى قطاعات واسعة من منظمات المجتمعين، قال نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية حسين ورزي، أمس الأول، إن السوريين يضعون عراقيل أمام صادرات البضائع الإيرانية؛ كي لا يستطيع التجار الإيرانيون تصديرها إلى بلدهم.

ونقلت مصادر، لـ«الجريدة»، عن ورزي تأكيده أن الإيرانيين فتحوا خطاً اعتبارياً بمليار دولار لسورية؛ كي يستطيع السوريون استيراد البضائع الإيرانية، ورغم المساعدات الكبيرة التي تقدمها طهران إلى الحكومة السورية، فإن هناك عدداً كبيراً من موظفي هذه الحكومة يضعون عراقيل أمام استيراد تلك البضائع عن قصد، ولا يريدون دخولها إلى بلادهم، ويبغضون التجار الإيرانيين.

وبينما لفت وزري إلى أن التجار السوريين يفضلون كذلك شراء البضائع التركية، حتى المهربة منها، ويتنصلون من التعامل مع الإيرانيين رغم أن الحكومة الإيرانية تقدم تسهيلات كبيرة لهم، أوضح أن العراقيين رفعوا أيضاً كلفة الجمارك على الألبان والأجبان من %5 إلى 25 دفعة واحدة، مما أثّر كثيراً في صادرات هذه المحاصيل التي تشكل نحو %75 من صادرات إيران إلى العراق بشكل كبير.

وأكد أن الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية مقصرة جداً في هذا الشأن؛ لأنها تتمركز على المواضيع السياسية والأمنية والعسكرية، ولكنها تنسى الدخول في مجال تسهيل التعاملات الاقتصادية.

وفي تصريح للإذاعة الإيرانية، كان الأمين العام لاتحاد مصدري الألبان والأجبان الإيرانية رضا باقري اتهم الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بأن قرارها برفع تكلفة استيراد البضائع الإيرانية كان سياسياً؛ لأنه جاء بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة للسعودية، إذ إن تكلفة جمارك تصدير بضائع المملكة والبلدان العربية إلى العراق مازالت دون %5، وهو ما يفتح الأسواق العراقية أمام تلك البضائع.

وانتقد باقري كذلك الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية في العراق؛ لأنها لم تستثمر نفوذها لوقف هذا الإجراء ضد البضائع الإيرانية.

وتعكس تصريحات ورزي وباقري غضباً عارماً يحكم غرفة التجارة والتجار الإيرانيين من أن تدخلات إيران في العراق وسورية أوجدت نوعاً من الحقد بين العراقيين والسوريين ضدهم، وأن الموظفين والتجار في هذين البلدين يتملصون من التعامل مع نظرائهم الإيرانيين.

وزادت هذه الانتقادات بعدما طلبت الحكومة الإيرانية من المؤسسات والشركات الإيرانية تحضير خطط لإعادة إعمار العراق وسورية بعد الانتهاء من «داعش»، إذ اعتبر التجار والصناعيون الإيرانيون أن الحكومة تستغلهم سياسياً، لكنها لا تساعد في رفع العوائق التي يواجهونها.