مهلهل الخالد: بطلان أي قرار للجنة «البلدي» بعد 7 ديسمبر

أكد رئيس المجلس البلدي السابق مهلهل الخالد أن أي قرار تتخذه اللجنة المكلفة إدارة أعمال المجلس بعد 7 ديسمبر سيكون عرضة للطعن حتى لو جدد لها الوزير؛ لأن القانون في الأصل لا يجيز هذا التجديد، محذراً الحكومة من الوقوع في مستنقع المخالفات القانونية بعد هذه المدة.

واستغرب الخالد، في تصريح لـ«الجريدة»، عدم صدور أي قرار أو مرسوم بدمج الكشوف الانتخابية أو أي إجراء آخر يؤشر إلى انتخابات بلدية مقبلة، مبيناً أن الحكومة، ممثلة في وزير الدولة للشؤون البلدية، «لا تعلم ما تريده من المجلس البلدي، وهي التي أوقعته في هذا الإشكال القانوني، خصوصاً بعد سن قانون البلدية الجديد باستعجال لإرضاء أهواء بعض أعضاء مجلس الأمة».

وأضاف أن الحكومة لم تجعل أعضاء «البلدي»، ممثلين في اللجنة القانونية، يبحثون القانون الجديد وينظرونه، بوصفهم المتضررين من تخبطاته، مطالباً الحكومة بسرعة اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المجلس الذي يمثل «عمق المسيرة الديمقراطية الكويتية، وهو أبو المجالس النيابية وأقدمها».