نفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد «ما تردد من أنباء في وسائل التواصل الاجتماعي حول سماح الهيئة بتحويل أذونات العمالة المسجلة على العقود الحكومية إلى العمل بالقطاع الأهلي».

وأكدت المزيد، في تصريح صحافي أمس، أن «قرار منع التحويل غير قابل للاستثناء، سواء بالنسبة لعمالة العقود الحكومية، أو المزارع أو الرعي أو الصيد أو المصانع، أو الجمعيات التعاونية، طبقاً لأحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر بشأن تحويل إذونات العمل».

Ad

وقالت المزيد، إن «نشر أحد المواقع الإلكترونية، قبل أيام، خبراً حول فتح الهيئة باب التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الاهلي، أثار بلبلة بين العاملين بالعقود الحكومية»، لافتة إلى أن «الاستثناء أو إلغاء القرار غير مطروح، لاسيما أن الهيئة لا تصدر قراراً إلا لتنظيم سوق العمل وعلاج الخلل في التركيبة السكانية».

وذكرت أنه «في حال صدور قرار من الهيئة فيما يخص تنظيم سوق العمل فإنه سيعُلن في موقعها الرسمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية»، مناشدة الصحف الإلكترونية تحري الدقة قبل نشر أي خبر، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.
جورج عاطف الكويت