شهدت محاكم الجنايات أمس صدور حكمين قضائيين بحبس مغردين اثنين في قضيتين مختلفتين، بعد إساءتهما للسعودية، والقضاء، والصحابة، حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد المطيري، غيابيا، بحبس الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت دائرة الجنايات الثانية، برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس آخر 6 سنوات مع الشغل والنفاذ.وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم القيام بعمل عدائي ضد السعودية، على خلفية كتابتهما تغريدات في حسابيهما على «تويتر»، تتضمن الإساءة ونشر معلومات كاذبة والإساءة للقضاء والصحابة، وقررت إحالة ملفات القضايا الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما. ويسمح القانون الكويتي للمحكومين بالسجن أو الغرامة غيابيا بمعارضة الحكم الصادر من المحكمة، وكذلك الطعن فيما بعد باستئنافه، بعد الانتهاء من نظر المعارضة، كما يسمح لمن صدر الحكم بحقه حضوريا بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة.
تزوير جنسية
من جانب آخر، قضت «الجنايات» بحبس متهم بتزوير الجنسية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد 72 الف دينار، وعزله من الوظيفة، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ حكم السجن الصادر بحقه، في القضية المرفوعة من النيابة ضده بوقائع التزوير.ومن المتوقع ان يطعن المتهم الصادر بحقه حكم الحبس أمام محكمة الاستئناف الجزائية، للمطالبة مجددا ببراءته من التهم المنسوبة اليه من النيابة. على صعيد آخر، قضت محكمة الجنح المفوضة ببراءة النائب السابق مبارك الوعلان من تهم الإساءة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق وزير الدفاع الحالي الشيخ محمد الخالد، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الوعلان بإحدى الندوات. ومن المتوقع أن يطعن الادعاء العام على الحكم الصادر من محكمة الجنح أمس ببراءة الوعلان أمام محكمة الجنح المستأنفة، للمطالبة مجددا بمعاقبته على التهم المنسوبة اليه، على خلفية التصريحات التي ادلى بها.